نرخ تورم تولیدکننده از مسیر بورس‌کالا کاهش می‌یابد

وزیر صمت روز گذشته در مراسم افتتاح معاملات آتی مس و گواهی سپرده مس و میلگرد در بورس کالای ایران گفت: در اقتصاد کشور مشکلات ساختاری زیادی داریم که یکی از آنها در حوزه بازارهاست، به همین دلیل در وزارت صمت قصد داریم ساختار بازارها را اصلاح کنیم تا به نفع تولیدکننده و مصرف‌کننده باشد.

به گفته سیدرضا فاطمی‌امین، یکی از بازارها، بازار کالاهای پایه است که برای مدیریت بازار کالاهای پایه، کانال بورس‌کالا را انتخاب کردیم؛ زیرا معاملات خارج از بورس‌کالا قابل ضابطه‌گذاری نیست. این درحالی است که بورس علاوه بر شفافیت، بستری فراهم می‌کند که ابزارهای نیازمند بازار، قابل اجرایی شدن باشند.

وی عنوان کرد: منظور از اینکه اقتصاد دستوری نباشد، این است که باید ضوابطی برای کشف قیمت بهینه و تنظیم بازار بگذاریم و آنها را اجرایی کنیم که در این خصوص با بورس‌کالا همکاری بسیار خوبی داشتیم؛ به طوری که بلافاصله بعد از رای اعتماد مجلس با بورس‌کالا در مورد سیمان جلسه‌ای برگزار کردیم و شاهد نتایج خوبی در این خصوص بودیم.

۲۵ابزار برای مدیریت بازار کالاهای پایه

فاطمی‌امین عنوان کرد: برای مدیریت بازار کالاهای پایه ۲۵ابزار طراحی شده است که در این مراسم دو ابزار افتتاح شد، دو هفته پیش نیز قراردادهای بلندمدت (کشف پریمیوم) عملیاتی شد.

به گفته وزیر صمت، ابزارهای معاملاتی علاوه بر شفافیت و اعمال تنظیم‌گری کمک زیادی به صنعت و تامین مواد اولیه می‌کنند؛ زیرا یکی از نگرانی‌های واحد تولید این است که مواد اولیه نداشته باشد، ولی با قراردادهای آتی این هزینه‌ها کاهش می‌یابد.

وی افزود: یکی از اقدامات وزارت صمت این بود که برای بیش از ۳۰کالا سهمیه‌‌‌بندی اعمال شده بود. این سهمیه‌بندی در مورد ۲۰کالا حذف شد و به‌سرعت برای ۱۰کالای باقی‌مانده نیز سهمیه‌بندی برداشته می‌شود که نتیجه آن در کاهش نرخ تورم تولیدکننده نمایان می‌شود.

سیگنال قیمتی به بازار ورق‌های فولادی

فاطمی‌امین اضافه کرد: این موضوع در مورد بازار ورق‌های فولادی خود را نشان داد؛ به طوری که در یک روز شاهد معامله ۳۰۰‌هزار تن ورق فولادی با کاهش ۲‌هزار تومانی قیمت هرکیلوگرم بودیم و البته نویدبخش کاهش تورم تولیدکننده در ماه‌های آتی است.

وزیر صمت در ادامه به دو خبر خوب در حوزه معدن اشاره کرد و افزود: هفته گذشته مزایده معدن مس جانجا (در استان سیستان و بلوچستان) برگزار شد. یکی از شروط این مزایده این بود که ۴٠‌درصد سهام شرکت به مردم واگذار شود؛ این بهترین نوع سرمایه‌گذاری است، زیرا با این کار هم ثروت توزیع می‌شود و هم فرصت‌های سرمایه‌گذاری خوبی برای مردم فراهم می‌آید.

وی عنوان کرد: در آذرماه این روش اجرا شد و در دی‌‌‌ماه نیز سه معدن دیگر به همین روش عرضه می‌شود، بنابراین برای معادن بزرگ، یک معدن و برای معادن کوچک، چند معدن به صورت یکجا به سرمایه‌گذاران واگذار می‌شود تا صرفه اقتصادی داشته باشد.

فاطمی‌امین تصریح کرد: طبق لایحه بودجه، دولت مجاز است واگذاری معادن را از طریق ‌سازوکار بورس انجام دهد، بنابراین برای معدن از ابزار بازار سرمایه استفاده خواهیم کرد.

اصلاح ساختار وزارت صمت

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تایید صحبت‌‌‌های دکتر پورابراهیمی در خصوص جهت‌‌‌گیری اصلی وزارت صمت به سمت تجارت خارجی عنوان کرد: به سازمان توسعه تجارت اختیار و آزادی عمل بیشتری اعطا کردیم. سه مجموعه زیرنظر وزیر همچون دفتر مقررات صادرات و واردات، صندوق ضمانت صادرات و شرکت نمایشگاه‌‌‌های بین‌المللی به سازمان توسعه تجارت تفویض اختیار شد.

در ساختار جدید وزارت صمت، وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از ۱۰سال متولد شد. در ۱۰سال گذشته ادغام دو وزارتخانه صورت گرفت ولی ادغام نبود؛ تجمیع بود. ساختاری که هم‌‌‌اکنون در اختیار است و هفته گذشته مصوب شده و دو روز قبل عملیاتی شد، وزارت صنعت، معدن و تجارت واقعی است. تمامی بخش‌‌‌ها هم مسوولیت تنظیم بازار را دارند، هم مسوولیت صادرات و هم مسوولیت تولید را. در گذشته در یک ساختمان وظیفه تنظیم بازار انجام می‌شد و در ساختمان دیگر فردی به توسعه تجارت می‌‌‌اندیشید. دقیقا دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت (مجزا) بود که استثنائا یک وزیر داشت. شخصا بارها صبح وزیر بازرگانی بودم و عصر وزیر صنعت و فردا مجددا وزیر بازرگانی. در ساختار جدید وزارت صمت یکپارچگی اتفاق افتاده است. هم‌‌‌اکنون بیش از ۹۰پروژه برای رونق تولید در کشور در وزارت صمت در دست پیگیری است که یکی از این پروژه‌‌‌ها اصلاح ساختار بازار کالاهای پایه است که دو ابزار آن آغاز به کار کرد. با توجه به این مطلب که سال آینده مالیات بخش تولید ۵‌درصد کاهش خواهد یافت و این نکته یک سیگنال مهم به بخش تولید خواهد بود که در گذشته مورد اشاره قرار گرفت.

هم‌‌‌اکنون همدلی و همراهی مطلوبی بین وزارت صمت، مجلس شورای اسلامی و وزارت اقتصاد با محوریت بورس‌کالا و همچنین وزارت نیرو، نفت و جهادکشاورزی به وجود آمده و هماهنگی بسیاری رقم خورده است. امیدواریم ذیل این همکاری‌‌‌ها و در سایه همکاری دولت و مجلس بتوان آینده بهتری را رقم زد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *