هماهنگی‌های صورت گرفته توسط انجمن ملی صنایع پلیمر ایران موجب شده تا احتمال لغو مصوبه تأیید حداقل 70 درصد فاکتورهای ثبت شده توسط مشتریان به‌قدری افزایش یابد که بتوان گام‌شماری برای لغو آن را مطرح کرد. با توجه به همدلی ایجاد شده در تشکل‌های عضو انجمن ملی صنایع پلیمر ایران و بدنه صنعت؛ تاکنون در […]
هماهنگی‌های صورت گرفته توسط انجمن ملی صنایع پلیمر ایران موجب شده تا احتمال لغو مصوبه تأیید حداقل 70 درصد فاکتورهای ثبت شده توسط مشتریان به‌قدری افزایش یابد که بتوان گام‌شماری برای لغو آن را مطرح کرد. با توجه به همدلی ایجاد شده در تشکل‌های عضو انجمن ملی صنایع پلیمر ایران و بدنه صنعت؛ تاکنون در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در چند استان مختلف، لغو مصوبه به تأیید رسیده است و این بحث در شورای گفت‌وگوی تهران نیز مطرح شده و پیگیری‌ها برای لغو این مصوبه ادامه دارد. همدلی و هماهنگی ایجاد شده در ارکان مختلف صنعت پلیمر و هم‌افزایی توانمندی‌ها در راستای یک درخواست منطقی بسیار برجسته بوده و هست و می‌تواند به یک الگوی همکاری مشترک بدل شود. این تلاش‌ها تا احقاق حقوق صنایع تکمیلی ادامه خواهد داشت.
چندی پیش دکتر مفتح قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی بخشنامه‌ای را به استان‌ها ابلاغ کرد مبنی بر الزام تأیید 70درصد فاکتورهای فروش توسط خریداران در سامانه جامع تجارت. نکته جالب توجه آن‌که برای واحدهای تولیدی خط و نشان کشیدند که اگر این اتفاق نیفتد سهمیه مواد اولیه شرکت‌های تولیدی دچار مشکل خواهد شد. از همان مقطع زمانی اعتراضات فراگیری انجام شد آن‌هم در وضعیتی که این مصوبه حتی از مشکل زیرساخت قانونی برخوردار است. به‌عبارت ساده‌تر اگر دولت این مصوبه را لغو نکند به احتمال زیاد در نهایت در دیوان عدالت اداری لغو خواهد شد؛ به دلیل اینکه تولیدکننده نمی‌تواند مسئولیت عملکرد مشتری‌هایش را به‌عهده بگیرد و اگر مشتری نیز این کار را انجام ندهد، ذیل این مصوبه؛ باز هم دود آن به‌چشم تولیدکننده خواهد رفت. ضمن اینکه به هر حال بسیاری از مشتریان، مشتریان خرد هستند و دسترسی به این ساز‌و‌کارها نداشته و حتی بسیاری از شرکت‌ها دارای مشتریانی هستند که در سامانه جامع تجارت بعضاً ثبت‌نام نکرده‌اند، بنابراین به سامانه دسترسی ندارند. بسیاری از شرکت‌ها حتی فاکتورها را به‌نام اشخاص حقیقی صادر می‌کنند که از مباحث خاص خود برخوردار است.
به هر دلیل این موارد مشکلاتی است که صنایع تکمیلی به شکل جدی با آن روبه‌رو هستند و در واقع تأیید فاکتور توسط مشتری عملاً امکان‌پذیر نیست.
مالیات ستانی تولیدکننده برای دولت
نکته جالب توجه آن‌که برای شرکت‌هایی که در حال حاضر شفاف عمل می‌کنند گویی به هر شکل جور دولت را به دوش کشیده و برای دولت مالیات ارزش افزوده جمع می‌کنند؛ به‌واقع در اینجا شرکت‌های شفافی هستند که تنبیه می‌شوند. زیرا اگر مشتریانشان وارد سامانه نشوند؛ هیچ ابزار و هیچ مکانیزمی در اختیار نیست که مشتری را الزام و مجاب کنیم تا در سامانه وارد شده و فاکتور فروش تایید کند.
باید به این نکته توجه کرد که وقتی تولیدکننده از مشتری 9درصد (فاکتور) مالیات ارزش افزوده را می‌گیرد، به دولت کمک می‌کند. بسیاری از تولیدکنندگان بخشی از فروش‌های خود و بسیاری از مشتریانشان را از دست داده‌اند، ولی شرکت‌های کوچک موسوم به زیر‌پله‌ای کماکان در حال فروش محصولات خود بوده و فروش خود را انجام می‌دهند. این مطلب خود مزیت رقابتی شرکت‌هایی که به‌صورت شفاف عمل می‌کنند را تضعیف کرده است؛ چه برسد به اینکه بخواهند سهمیه‌شان را هم از دست بدهند.
تلاش‌ها برای لغو این مصوبه
در همين راستا، انجمن ملی صنایع پلیمر ایران فعالیتی را آغاز کرد که از طریق استان‌های مختلف در شورای گفت‌‌وگو بحث و بررسی الزام به تأیید 70درصد فاکتورهای فروش مطرح شود. این بحث در استان مازندران طرح شد. در سمنان، اصفهان و در خود تهران هم این پیگیری انجام شده است.
انجمن ملی صنایع پلیمر ایران با پیگیری‌های جدی در هفته‌های گذشته به گونه‌ای عمل کرده است که به احتمال بسیار زیاد بحث این مصوبه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی رای مثبت به ابطال آن را اخذ کند.
25 23
این مطلب بدون برچسب می باشد.
لینک نمایشگاه اوراسیا