حالا دیگر می‌توان این امید را داشت که زنجیره صنایع تکمیلی بتوانند به واسطه گسترش بازارهای هدف و حذف تعرفه های گمرکی به جایگاه حقیقی خود دست یابند و ارزآوری را که چند سالی است به یکی از بزرگترین چالش های اقتصادی کشور تبدیل شده بهبود بخشند.
حالا نگاه تجار این کشورها به آن است که توافقنامه تجارت آزاد به تصویب مجالس ۶ کشور ( مجلس شورای اسلامی و مجالس پنج کشور عضو اتحادیه اوراسیا) برسد تا به قانون تبدیل و عملیاتی شود. این توافقنامه که در آیینی در سن‌پترزبورگ امضا شد می تواند جانی دوباره به بهاری باشد که از پیش‌تر نوید آمدنش را برای اقتصاد کشورمان داده بودند.
حالا دیگر 87 درصد کالاهای صادراتی کشورمان مشمول حذف تعرفه های گمرکی می شوند و 13 درصد باقی مانده نیز در لیستی موسوم به لیست منفی که مربوط به کالاهای حساس است قرار می گیرند تا تولیدات داخلی نیز در پی این توافقنامه دچار آسیب نشوند.
نکته ضروری آنجاست که این توافقنامه بنابر آنچه که سازمان توسعه و تجارت می گوید می تواند درهای بازار کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا را به روی تولیدکنندگان پلاستیک ایران بگشاید و این موضوعی است که می تواند تحولات اقتصادی بزرگی به همراه داشته باشد.
نگاهی به تاریخچه همکاری اقتصادی ایران و اتحادیه اوراسیا
نخستین گام مشترک ایران و این اتحادیه با امضای پیش‌نویس توافقنامه‌ای بر سر اخذ تعرفه‌های صادراتی ترجیحی در سال ۲۰۱۷ میلادی در ایروان برداشته شد و سال ۲۰۱۸ بود که این توافقنامه موقت به مدت سه سال بین طرفین امضا شد.
در این چارچوب، طرفین در خصوص چندین قلم کالا، تخفیف تعرفه‌ای برای کالاهای یکدیگر قائل شدند.
بنا بر برخی منابع، در این چارچوب، ایران به حدود ۳۸۰ قلم کالای تولیدی در اتحادیه اوراسیا تخفیف تعرفه‌ای داد و در مقابل،اتحادیه اوراسیا برای ۵۰۲ قلم کالای ایرانی تخفیف تعرفه‌ای قائل شد که طرفین در مجموع به صورت مساوی، مبادلات اقتصادی را از تخفیف برخوردار کردند.
بررسی اظهارات طرفین گویای آن بود که در پایان این سه سال همکاری مشترک، طرفین به فرمولی برای دائمی کردن آن دست خواهند یافت یا این روند متوقف خواهد شد؛ اما مذاکرات طرفین گویای علاقه‌مندی تهران و پایتخت‌های اوراسیایی به همکاری بلندمدت و پایدار بود.
این گونه بود که ایران با تمدید قانون موافقنامه موقت تجارت ترجیحی راه را برای تحقق این هدف هموار کرد.
سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان، اول خردادماه ۱۴۰۲ در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی، «قانون سند الحاقی(پروتکل) تمدید موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دولت‌های عضو» را که در جلسه علنی دوازدهم اردیبهشت ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ به تایید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد و این آغاز راهی برای گسترش بازارهای صادراتی بود.
چشم‌انداز تجارت
اما باید دید این توافقنامه تا چه میزان بازار های صادراتی را دستخوش تغییر خواهد کرد؟
الهام حاجی کریمی، رئیس اداره توافق های تجاری سازمان توسعه و تجارت درباره چشم اندازه تجارت بعد از این توافقنامه می گوید:« موافقت نامه تجارت آزاد که روز گذشته امضا شد در حاشیه اجلاس سران کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا اتفاق افتاد. پیشینه این موافقتنامه مربوط به سال 1394 است، در آن زمان وزارت تجارت اوراسیا به ایران دعوت شد و طی سفری که به ایران داشت بیانیه مشترکی بین ایشان و وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت امضا شد که طی آن دو طرف به بررسی بازار های صادراتی خود برای ایجاد توافقنامه تجاری فی مابین پرداختند. پس از آن طبق پیشنهاد ایران یک موافقتنامه تجارت ترجیحی فی مابین امضا شد و به صورت موقت اجرایی شد.قرار بر این بود که بر اساس نتایج این توافقنامه موقت برای عقد موافقتنامه تجارت آزاد تصمیم گیری شود.»
او در ادامه توضیح می دهد:« موافقتنامه موقت از سال 98 اجرایی شد و تا کنون هم ادامه دارد. بر اساس این موافقتنامه تعداد محدودی از اقلام مشمول تخصیص تعرفه شدند. عملکرد این موافقتنامه موفق بود و ما در همان سال اول 86 درصد در اقلام مشمول موافقتنامه رشد صادرات داشتیم. یک سال بعد از اجرایی شدن موافقتنامه موقت یعنی در سال 1399 هم مذاکرات برای موافقتنامه تجارت آزاد بین دو طرف آغاز شد.»
حاجی کریمی در خصوص توافقنامه تجارت آزاد می افزاید:« براساس توافقنامه تجارت آزاد گستره عظیمی از کالاها مشمول حذف تعرفه می شوند، یعنی 87 درصد کالاهای فی ما بین مشمول حذف عوارض گمرکی شده و تنها 13 درصد از کالاهای حساس هستند که تعرفه آن ها حذف نمی شود.»
او تصریح کرد:« اتحادیه اقتصادی اوراسیا که شامل 5 کشور می شود، بیش از 800 میلیون جمعیت دارد و مجموعا این 5 کشور سالیانه حدود 388 میلیارد دلار واردات انجام می دهند. به همین دلیل هم این بازار پتانسیل عظیمی برای صادرات کالاهای ایرانی به شمار می آید. از سوی دیگر واردات به کشور ما نیز افزایش خواهد یافت اما عمده وارداتی که تا کنون کشور ما از اتحادیه اوراسیا داشته حتی در طول موافقتنامه موقتی که فی مابین اجرا شده بود، مربوط به محصولات کشاورزی از جمله غلات و کالاهای اساسی است. در حال حاضر و طی توافقنامه تجارت آزاد هم با توجه به نیاز سنجی های صورت گرفته این کالاهای کشاورزی هستند که امکان واردات به ایران را خواهند داشت. البته برای این اقلام هم برای اینکه بیشتر از نیاز واردات صورت نگیرد و به کشاورزی ما آسیبی وارد نشود، سهمیه تعیین شده است.»
حاجی کریمی می گوید:« پیش بینی می شود که با اجرایی شدن این توافقنامه و همکاری صنایع داخلی و صادرکنندگان، می توان استفاده قابل توجهی را از بازار هدف برد یعنی با حذف تعرفه های طرف اوراسیایی، ما نسبت به رقبا در شرایط بهتری قرار می گیریم و می توانیم حضور پر رنگ تری نسبت به آن ها داشته باشیم.»
تجارت پلاستیک ها تا چه حد گسترش می یابد؟
نگاهی به گسترش تجارت ها در سال های اخیر نشان می دهد که صادرات زنجیره صنایع تکمیلی از بازار خوبی برخوردار است و صادرات این محصولات می تواند ارز آوری بالایی به همراه داشته باشد. اما سوال اینجاست که موافقت نامه تجارت آزاد تا چه میزان می تواند به گسترش بازار صنایع تکمیلی کمک کند؟
حاجی کریمی در خصوص تاثیر این توافقنامه بر صنایع تکمیلی نیز می گوید:« دو طرف موافقتنامه اقلام حساس را در لیست منفی قرار داده اند که تعرفه ها برای آن ها حذف نشود، در خصوص صنعت پلاستیک حدود 58 ردیف کد تعرفه 6 رقمی در فهرست منفی ایران قرار گرفته این در حالی است که در حوزه اوراسیا 37 ردیف لیست منفی برای صنعت پلاستیک وجود دارد. این نشان می دهد که بازار اوراسیا برای مواد پلاستیکی بیشتر به روی ایران باز شده تا بازار ایران برای آن ها؛ به نظر می رسد در حوزه صنایع پلاستیک، با توجه به اینکه ما پیش از این هم در این بازارها حضور داشته ایم، در حال حاضر و با اجرایی شدن توافقنامه تجارت آزاد بیشتر می توان در این زمینه سرمایه گذاری کرد.»
رئیس اداره توافق های تجاری سازمان توسعه و تجارت تاکید می کند:« با توجه به اینکه موافقتنامه مذکور باید به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب ارجاع داده شود، و از آن جایی که در کشور های عضو اتحادیه اوراسیا نیز باید این توافقنامه به تصویب برسد، به نظر می رسد حدود 5 ماه زمان تا اجرایی شدن آن زمان لازم است، بنابراین صنعتگران حوزه پلاستیک و پلیمر می توانند از همین حالا بازار هدف خود را بررسی نمایند و سرمایه گذاری های لازم را در خصوص تجارت با این 5 کشور انجام دهند تا بتوانند از شرایط پیش رو به نحو احسن استفاده نمایند.»
این مطلب بدون برچسب می باشد.
پنجمین همایش اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران 8 و 9 مهر ماه برگزار می شود.