یک‌صدایی صنعت پلیمر برای لغو دستورالعمل تایید فاکتورها توسط خریداران

جلسه مشترک تشکل‌های صنعت پلیمر در خصوص بررسی طرح جدید وزارت صمت برای مدیریت بازار محصولات پتروشیمی به میزبانی انجمن صنایع پلیمر اصفهان با حضور روسای انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی‌وی‌سی، انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن، انجمن تولیدکنندگان مستربچ و آمیزه های پلیمری، انجمن صنفی تولید کنندگان ظروف یکبار مصرف، جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران، انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان در و پنجره ایران، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چرم مصنوعی، انجمن همگن پلاستیک استان سمنان، انجمن تخصصی صنایع همگن گران سازمان استان قم، انجمن صنفی کارفرمایی کفش ماشینی استان قم، انجمن صنایع شیمیایی و پلیمری استان خوزستان، انجمن تخصصی صنایع همگن پلاستیک استان کرمان و چند تشکل استان اصفهان، به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد.

 

به گزارش اینپیا، حاضرین این جلسه بر وجود ایرادات جدی ساختاری در طرح جدید وزارت صمت برای مدیریت بازار، نبود تضامین و ساز و کارهای اجرایی تاکید کردند.

همچنین در خصوص ضرورت توقف تایید 70 درصدی فاکتورها توسط خریداران متفق‌القول بوده و بر این نکته تاکید کردند که رفع موانع این صنعت تنها با وحدت نظر و انسجام تشکل‌های پلیمری امکان پذیر است. از این رو پیشنهاد شد که توقف این طرح از طریق دیوان عالی عدالت اداری پیگیری شود.

علاوه بر این در نشست یاد شده بر این موضوع نیز تاکید شد که با توجه به اینکه بازیگران و گردانندگان اصلی بازار مصنوعات پلاستیکی و به طور کلی صنعت پلیمر، تولیدکنندگان هستند و مسئولان و سیاستگذاران دولتی به نوعی میهمان این عرصه خواهند بود، بنابراین هرگونه تصمیم‌گیری در این خصوص حتما باید با مشورت و موافقت آن‌ها اتخاذ شود تا ماندگار و تاثیرگذار باشد.

مشروح نظرات مطرح شده در این جلسه را در ادامه می‌خوانید.

 

طرح جدید تنظیم بازار محصولات پتروشیمی نباید تا رفع ایرادات و ابهامات اجرا شود

 

دکتر سعید ترکمان، رئیس هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران:

 

طی جلسه 29 مهرماه در حضور رئیس جمهور، یاد آوری کردیم که وعده‌ای مبنی بر عدم تصمیم‌گیری برای صنعت پلیمر پشت درهای بسته داده اند اما متاسفانه این طرح جدی وزارت صمت برای تنظیم بازار محصولات پتروشیمی پشت درهای بسته تنظیم شد.

مسؤلان وزارت صمت و دست اندرکاران این طرح اغلب می‌کوشند این محورهای این طرح را برای ما توضیح دهند تا نگرانی های ما کم شود و مجاب به اجرای طرح شویم.

مساله این است که دولت گفته ما این طرح را قطعا اجرا می‌کنیم، ما به عنوان تشکل‌های این صنعت باید دو مطالبه داشته باشیم که اولا این طرح را کامل برای ما توضیح دهند، دوما قرار نیست صفر تا صد این طرح اجرا شود چرا که دچار موارد مبهم و غیر قابل اجرایی زیادی است.

همچنین معتقدیم ساز و کار اجرایی برای مباحث مربوط به صادرات و واردات در نظر گرفته نشده است.

علاوه بر این هنوز مشخص نیست این طرح در راستای مانع زدایی از مسیر صنعت پلیمر است یا به باور برخی فعالان صنعت، قرار است امضاهای طلایی بزرگ تر شود.

 

تولیدکنندگان، صاحبخانه صنعت پلیمر هستند مسئولان دولتی میهمان

 

دکتر مسعود جمالی، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع پلاستیک و پلیمر استان اصفهان:

 

صاحب خانه صنعت پلیمر بخش خصوصی است و دولت ها و وزیران میهمان هستند. تصمیمات و سیاست‌های خود رای گونه دولتی طی سال‌های آینده و با تغییر دولت‌ها عوض می‌شود و این صنعتگران و تولیدکنندگان هستند که همیشه در هر حالتی در صنعت حضور دارند و به فعالیت می‌پردازند، پس باید حرمت صاحب‌خانه را نگه داشت و با تجربه و تخصص آن‌ها تصمیمات مرتبط با فعالیتشان را اتخاذ کرد.

فاز اول این طرح در مورد پلی اتیلن‌ها در حال اجرا شدن است اما یکی از مشکلات همیشگی در این قبیل طرح‌ها آن است که بسیاری از ابعاد مفید آن اصلا اجرا نمی‌شود.

یکی از مزایای سامانه جامع تجارت که می‌توانست شفافیت را افزایش دهد، بحث صندوق‌های فروشگاهی بود و مسولان وعده داده بودند تا پایان سال 98 صندوق های فروشگاهی نصب شوند اما پس از گذشت 2 سال و نیم از این قانون، هنوز اجرا نشده است.

مساله دوم این طرح بحث سامانه سازی و ثبت چند باره اطلاعات ما در چندین سامانه است که هنوز یکپارچه نشده و فقط مشکلات ما را زیاد کرده است.

اگر دولت و متولیان وزارت صمت به وعده هایی که داده اند عمل کنند، بخش خصوصی همکاری های لازم را با آنها خواهد داشت؛ چراکه بخش خصوصی همواره برای ایجاد شفافیت در بخش تولید پیشگام بوده است.

 

مسؤلان دولتی به جای آزمون و خطا از تجربه‌های قبلی استفاده کنند

 

مهندس اصغر اخوان مقدم، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان:

 

از جمله ضعف‌های این طرح این است که حتی مسؤلان قبلی را برای تنظیم این طرح نیاوردند و یک سری از مسئولان را از اواسط کار دعوت کردند در حالی که باید جلساتی هم با تولید کنندگان و هم با مسؤلان طرح گذاشته شده و نقاط مثبت و منفی این طرح را ارزیابی کنند.

من این نکته را در جلسات مختلف توضیح دادم که وقتی تفاوت قیمت بین بازار آزاد و بورس وجود داشته باشد، مطمئن باشید پشت آن رانت هم هست. باید همه هدف این باشد که اختلاف قیمت بین بازار آزاد و بورس عدد ناچیزی باشد، این به آن معنا نیست که با قیمت بالا در بورس به فروش برسد.

موضوع اصلی این است که از تولیدکنندگان می خواهند شفاف باشند اما دو قسمت زنجیره‌ای که به توليدکننده وصل است، شفاف نیستند. پتروشیمی ها به هیچ عنوان از دستورالعمل های وزارت صمت و دولت فرمان برداری ندارند.

بحث ثبت 70 درصد فاکتورها و هر چیزی که حالت تحکمی و بگیر و بگیرد فسادزاست. علاوه بر این چنین طرحی قابلیت اجرا ندارد و باید از طریق مراجع قانونی مانند دیوان عالی عدالت اداری پیگیری شود.

 

طرح‌هایی برای کاهش سهمیه‌ها

 

مهندس عظیمی، عضو انجمن صنایع نساجی اصفهان:

 

بنظر می رسد اگر از جایی به بعد مخالفت ها اعلام نشود و جلوی این طرح گرفته نشود کم کم ثبت فاکتورها از 70 درصد به 90 درصد هم می رسد چرا که به دنبال بهانه ای برای کم کردن سهمیه ها هستند و باید از طریق جمع هایی این چنینی مساله را دنبال کرد.

باید به سمت سرشاخه ها حرکت کنیم، این درست است که از ما می‌خواهند همه فعالیت‌های خود را شفاف کنیم. اما باید همین تقاضا را از پتروشیمی ها داشته باشیم. نمیدانیم چقدر تولید می کنند، چقدر صادرات دارند، چقدر در بورس عرضه می کنند، چقدر تهاتر می کنند و چقدر انبارش دارند…

باید بخواهیم آنها هم مثل ما در سامانه ای رصد شوند. اگر تمامی فعالیت های پتروشیمی ها رصد شود هم ما می توانیم برنامه ریزی و مدیریت برای خرید و تولید و واردات داشته باشیم و هم می توانیم فعالیت آنها را رصد کنیم تا مانع سودهای نامشروع شود.

 

طرح جدید وزارت صمت در اقتصادهای آزاد قابل اجراست نه با ارز چندنرخی

 

مهندس مجید کرباسی زاده، عضو انجمن صنایع پلاستیک و پلیمر استان اصفهان:

 

طرح در نگاه اول مترقی و پیشرفته است اما در اقتصادهای آزاد کارایی دارد نه در اقتصادی که ارز چند نرخی و تحریم دارد و تعارض منافع در رفتارش بالاست. باید با دقت بیشتری بررسی شود.

نبود تضمین اجرایی و روش قیمت گذازی مشخص از جمله ضعف‌های این طرح است.

وزیر صمت گفته است که می‌خواهیم نرخ ارز را از فولاد و محصولات پتروشیمی حذف کنیم، سوال من این است که این کار را چطور می‌خواهد اجرا کند.

البته باید بازار آزاد و ایجاد مکانیزم برای معاملات در این بازار را به رسمیت بشناسیم و این از نقاط قوت طرح است.

تجربه در طرح های افق و بهین یاب و… نشان داده دولت مسولیت خود در قبال اصناف را به تولیدکنندگان منتقل می کند.

تمامی این طرح های افق و سامانه جامع تجارت اگر بخواهد با موفقیت اجرا شود باید تعریفی وجود داشته باشد که قیمت‌ها  در آن به صورت واقعی ثبت شود و مکانیزمی باشد که بتواند قیمت واقعی را از غیر واقعی تشخیص دهد و در نهایت نیز دولت باید با سیاست های تشویقی و تنبیهی اصناف و فعالان اقتصادی را به این سامانه دعوت کند.

 

 

طرح به صورت مرحله‌ای و با تایید و اولویت صنایع تکمیلی اجرا شود

 

مهندس علیرضا ترک، خزانه دار انجمن ملی صنایع پلیمر ایران:

 

دستورالعمل ثبت 70 درصد مشکل قانونی دارد و از طریق دیوان عدالت قابل پیگیری بوده و قابلیت اجرایی هم ندارد و همه صنعت گران بر این موضوع تاکید دارند و اجرای آن باید متوقف شود.

در خصوص طرح جدید وزارت صمت حق می دهم که دوستان بد بین باشند اما نظر شخصی من این است که این طرح کاملا منفی نیست و در بعد بنیادی مفاهیم مثبتی هم دارد و حتی می‌توان گفت روی کاغذ طرح خوبی هم هست.

اینکه بازار محصولات پتروشیمی متولی پیدا کند یا دلالی به رسمیت شناخته شود از نکات مثبت طرح است، مشکل اساسی ما در نحوه اجراست.

باید بیانیه ای صادر شود که همه تشکل‌های صنعت پلیمر آن را امضا کنند و مهم ترین بندهای این بیانیه آن باشد که اولا فعلا اجرای طرح متوقف شود تا جنبه های آن به صورت کامل بررسی شود. علاوه بر این جزئیات طرح با نظر مستقیم تشکل های ذینفع آن مشخص و نهایی شود.

دوما طرح به شکل مرحله ای با اولویت های مورد اشاره صنایع تکمیلی و پس از بررسی فاز های اولیه پیش رود.

 

این طرح موجب ایجاد التهاب از دو سمت عرضه و تقاضا می‌شود

 

دکتر محمد علی آبادی، عضو هیات مدیره انجمن صنایع پلاستیک و پلیمر اصفهان:

 

مساله همصدایی و همدلی مساله مهمی است و اگر این اتفاق رخ داد روی همه موضوعات کمک می‌کند اما مساله بخشی نگری آفتی شده است که در بسیاری از طرح ها وجود دارد.

مساله اصلی ما در این طرح التهاب بازار است که از دو سمت تقاضا و عرضه ایجاد می شود.

تمرکز طرح‌ها تا کنون روی بخش عرضه نبوده و پتروشمیی ها با برهم زدن این سیستم و با مهندسی عرضه و اورهال و… ایجاد رقابت سود می کنند.

از این رو باید اقدامی را در نظر گرفت که طی آن سود رقابت ها به جیب پتروشیمی ها نرود و خرج توسعه صنعت پتروشیمی شود.

 

طرح ناپخته وزارت صمت صنعت پلیمر را منهدم می‌کند

 

مهندس ایرانی، رئیس انجمن گرانول سازان قم:

 

تک تک بندها و مواد طرح جدید وزارت صمت برای مدیریت بازار دارای ایراد است و قابلیت اجرایی ندارد، طرح ناپخته ای مثل این باعث می‌شود صنعتی با این همه سال سابقه و اشتغالزایی گسترده آسیب ببیند.

مهندسی عرضه توسط پتروشمی ها یکی از مشکلات ماست مبنای قیمت گذاری ها نیز مشکل دارد.

به نظر می رسد که این طرح ها ایجاد شده اند تا پتروشیمی ها بتوانند سودهای بیشتری را به دست آورند.

در خصوص طرح تایید 70 درصدی فاکتورها توسط خریداران نیز باید گفت که این طرح به هیچ عنوان قابلیت اجرا ندارد و اگر با پافشاری وزیر صمت اجرا شود، صنعت پلیمر به سمت نابودی حرکت خواهد کرد.

بسیاری از طرح های بی اساس در زمانی خاص در کشور ایجاد می شوند و تنها تولیدکننده را با مشکل مواجه می کننذ، برای مثال در سال های گذشته اعلام کردند 130 درصد ارزش واردات را در بانک سپرده گذاری کنید تا کالا وارد شود هنوز که هنوز است بعد از اتمام دولت اقای احمدی نژاد این طرح اجرا می شود.

 

توقف این طرح‌ها باید از طریق مراجع اصلی کشور پیگیری شود

 

مهندس مسعود تبعه امامیه، رئیس انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلیمری اصفهان:

 

همه ما می دانیم که تایید فاکتورها توسط خریداران امری غیر قابل اجراست و به هیچ عنوان بنای کارشناسی ندارد و باید تلاش لازم را برای توقف آن انجام داد.

برای اصلاح یا مقابله با این طرح باید از طریق مجمع نمایندگان، نمایندگان مجلس، ریاست جمهوری و دفتر رهبری اقدامی به شکل منسجم و یکپارچه انجام دهیم.

این در حالی است که اگر مسائلی مثل ثبت فاکتور و یا نحوه قیمت گذاری مواد اوليه سر و سامان نگیرد، مشکلات روز به روز بیشتر خواهند شد.

 

طرح تایید فاکتورها توسط خریداران دارای مشکلات حقوقی است

 

مهندس امیر برکت امامی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوله اتصالات پلی اتیلن:

 

طرح ثبت 70 درصد فاکتور خریداران، هیچ ضمانت اجرایی ندارد و این موضوع را تمامی زیر مجموعه‌های صنف و صنعت پلیمر به وزیر صمت گفته‌اند.

از لحاظ حقوقی نمی‌توان کاری که مربوط به خریدار است به گردن فروشنده انداخت. ظاهرا بخشنامه آن هم صادر شده است در حالی که مشکلات اساسی حقوقی دارد.

بهتر است این موضوع را از طریق بالاترین مقام‌های کشور پیگیری کنیم.

زیرساخت‌های اجرایی قیمت‌گذاری نیز اصلا شفاف نیست و اجرای آن به نفع پتروشیمی هاست. به ویژه در گریدهای ملتهب مثل پت و پ پ شرایط بسیار وخیم می‌شود و با توجه به اختلاف قیمت مواد اولیه در ایران و جهان شرایط به سمت صادرات مواد اولیه سوق داده می‌شود.

 

کمیته ویژه برای تبیین اشکالات حقوقی طرح مدیریت بازار وزارت صمت تشکیل شود

 

دکتر بیژن سحرناز، عضو هیات مدیره انجمن صنایع پلاستیک و پلیمر اصفهان:

 

تصمیماتی این چنین نشان می‌دهد کسانی که این تصمیمات را اتخاذ کرده اند تجربه کافی ندارند و دچار خطای راهبردی شده اند.

به وزیر صمت هم باید بگوییم که ما در کنار شما ایستاده ایم نه در مقابل شما و در این راستا باید نامه ای زده شود و همه ایرادات را به صورت جزئی مطرح کنیم.

علاوه بر این باید کمیته ای ایجاد شود که مشکلات حقوقی طرح نیز به صورت دقیق مشخص شود.

اقدامی که اکنون باید صورت گیرد این است که نامه نگاری ها برای توقف هرچه سریع‌تر این طرح انجام شود.

 

طرح دارای ایرادات اساسی و بنیادی است

 

دکتر برمک قنبرپور، عضو هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران:

 

بدون شک راه حل نهایی مشکلات فضای کسب و کار ایران از مسیر اقتصاد آزاد می‌گذرد اما مشکلات سیاسی و محدودیت‌های بین المللی نیز وجود دارد.

پیش از این شاهد وبده ایم که در سامانه جامع تجارت متغیرهای بسیار کمتری دخیل بودند و تنها با درج فقط یک فاکتور می‌توانستید سهمیه خود را دریافت کنید، اما حدود یک سال گذشت تا این طرح اجرایی شود و وعده هایی که داده بودند هیچکدام محقق نشد.

تعداد متغیرهای این طرح جدید بسیار بیشتر است و این طرح اصلا به دنبال حل مسائل عرضه نیست.

از نظر من این طرح حتی به منافع بلند مدت پتروشیمی‌ها نیز آسیب می‌رساند.

با عدم واردات مواد اولیه و ایجاد بازار انحصاری سودهای هنگفت برای پتروشیمی‌ها ایجاد کرده اند اما این استراتژی‌ها کوتاه مدت است و به محض اینکه بازار از انحصار خارج شود دیگر پتروشیمی ‌ها به هیچ عنوان نمی‌توانند فعالیت کنند.

انقدر این طرح اشکالات اساسی دارد که بنظر من قابل بحث نیست.

در خصوص تایید فاکتورها توسط خریداران نیز باید گفت که 80 درصد کسب و کارهای صنایع تکمیلی نمی‌توانند ثبت 70 درصدی فاکتورها را اجرا کنند. می‌گویند اگر خریدار حاضر به ثبت فاکتور نشد به او محصول نفروشید! مگر می‌شود مشتری را به این راحتی از دست داد؟

تمام هدف این طرح ایجاد درآمد برای دولت از طریق مالیات گیری از اصناف با چماق سهمیه هاست، که البته قطعا اصناف هم باید مالیات دهند اما این طرح می خواهد مالیات از اصناف را به وسیله تولیدکنندگان اخذ کند.

 

طرح پوپولیستی و غیر عقلانی است

 

مهندس اکبر لباف، عضو هیات مدیره انجمن صنایع پلیمری اصفهان:

 

طرح هایی که وزارت صمت ارائه کرده نقص های زیادی دارد، ما برای واردات اجناسمان به کشور با مشکل مواجه هستیم و در حوزه پرداخت ها موانعی داریم، متولیان به طور دائم مطرح می کنند که قرار است برجام به زودی به ثمر برسد و مشکل واردات هم حل می شود ولی بنده چندان هم خوش بین نیستم، رانت های مختلفی در سیستم وجود دارد که همواره مشکل ساز هستند.

در کمال تاسف صحبت ها بیشتر پوپولیستی است و کارامد نیستند، پشت حرف هایی که زده می شود و طرح هایی که ارائه می شود عقلانیتی وجود ندارد تا مشکلات ما حل و فصل شود.

 

دولتی‌ها نباید پشت درهای بسته برای ما تصمیم گیری کنند

 

علیرضا ملک‌پور، رییس انجمن صنایع شیمایی و پلیمری خوزستان و رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چرم مصنوعی:

 

تنها کاری که باید انجام داد این است که حرفمان را به دولتی ها و متولیان صمت بزنیم و جای پای انجمن ها و اتحادیه را محکم کنیم و آنها را مجبور کنیم که پشت درهای بسته برا ما تصمیم گیری نکنند.

حجم زیادی از نیروی شاغل این کشور توسط شرکت های متوسط و کوچک اداره می شوند چه دلیلی دارد که ما حق رای نداشته باشیم، تمامی شرکت ها با ظرفیت پایین کار می کنند و حجم زیادی از نیروی انسانی را حفظ کردند ولی بعضا تصمیمات در جهت حفظ منافع ملی نیست.

زمانی پتروشیمی ها دولتی بودند، اما اکنون پتروشیمی ها خصولتی هستند و در کمال تاسف دولت همواره سهامدار این شرکت هاست و به همین خاطر پتروشیمی ها از هیچ دستوراعملی حرف شنوی ندارند.

 

دولتی‌ها از الفبای داد و ستد مطلع نیستند

 

مهندس علیرضا میربلوک، عضو هیات مدیره خانه صمت تهران:

 

به نظر می رسد که ما وظیفه گفتن داریم و ظاهرا دولتی ها نیز وظیفه نشنیدن دارند. این طرح ها مشکلات زیادی دارد و خواسته ما برای تصمیم گیری ها، دوری از بخشی نگری است.

متاسفانه طرح تایید 70 درصدی فاکتورها توسط کارمندان دولت که اطلاعی از بازار ندارد و نمی داند داد و ستد چه الفبایی دارد، تنظیم شده است.

این در شرایطی است که گرفتن تایید فاکتور از خریداران تقریبا غیر ممکن است و نمی توان به هیچ عنوان خریداران را ملزم به این کار کرد.

 

نادیده گرفتن عوامل التهاب بازار در طرح جدید

 

مهندس سعید روغنی، خزانه دار انجمن صنایع پلیمری اصفهان:

 

عوامل ایجاد التهاب باید بررسی و اصلاح شوند، افزایش فاصله دلار نیمایی و دلار بازار، انتظارات تورمی، مهندسی عرضه محصولات توسط پتروشمی ها، نبود شفافیت قیمت گذاری همگی منجر به ایجاد التهاب می شوند و تمامی این موارد باید اصلاح شوند و سپس طرح جدیدی ارائه شود.

مولفه های ایجاد التهاب باید در هر طرحی در نظر گرفته شود و این در شرایطی است که در این طرح ها جای خالی جلوگیری از عوامل ایجاد التهاب حس می شود.

ضمن این که دولت هر طرحی می دهد باید تضمین هم بدهد که طرح را اجرا کند و اگر انجام نشد، متولیان آن باید پاسخگو باشند و محاکمه شوند.

 

مشکلات حقوقی طرح از طریق دیوان عدالت اداری قابل پیگیری است

 

مهندس سعید زمان زاده، رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن:

 

موضع انجمن لوله و اتصالات پلی اتیلن مطابق با رویکرد سایر انجمن ها عدم اطمینان از اجرای صحیح این طرح است.

فرایندهای اجرایی این طرح طبق تجربه های گذشته با مشکلات عدیده ای همراه خواهد شد و هزینه هایی را برای صنعت به همراه خواهد داشت.

رویکرد مسولان دولتی و نگاهی که از بالا به این صنعت دارند زیبنده نیست.

ثبت 70 درصد فاکتورها به هیچ عنوان عملیاتی نیست و باید موضع محکمی در این خصوص داشته باشیم و پیگیری برای توقف آن از مراجع مختلف از قبیل دیوان عالی عدالت اداری باید انجام شود.

 

درخواست توقف فوری طرح از وزارت صمت را مطرح کنیم

 

مهندس علی لشگری، عضو هیات مدیره جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران:

 

برگزاری چنین جلساتی منجر به هم فکری و همگرایی بین صنعت گران می شود و در این جمع ها باید تصمیماتی کارساز اتخاذ شود.

در خصوص این طرح نیز باید هرچه سریع‌تر نامه ای برای توقف آن به مسولان مربوطه نوشته شود و مطالب مطول پیوست این نامه باشد تا موجب فوت وقت نشود.

 

اجرای طرح جدید منجر به التهاب در گریدهای دارای مازاد عرضه شده است

 

همچنین در ادامه این جلسه گزارشی توسط دکتر جمالی، رئیس انجمن صنایع پلاستیک و پلیمر استان اصفهان ارائه شد که نشان می داد وضعیت تعدادی از گریدهایی که سقف سهمیه آنها برداشته شد چه نتیجه‌ای در بر دلشته است.

برای مثال در پلی اتیلن سبک فیلم میزان عرضه در برخی روزها کمتر از کف بوده، میزان تقاضا افزایش یافته و درصد رقابت نیز بالا رفته و به 12 درصد در گریدی رسیده که حداکثر رقابت آن 6 درصد بوده است.

به گفته جمالی این نشان می دهد بازار پتروشیمی به هیچ عنوان با بازارهایی مثل فولاد قابل مقایسه نیست.

این مساله نشان می دهد که اجرای طرح جدید وزارت صمت برای مدیریت بازار در گریدهای دارای مازاد عرضه چندان هم موفق نبوده و به ایجاد رقابت منجر شده است.

 

در نهایت مقرر شد طی نامه‌ای خطاب به وزیر صمت با پیوست گزارش انجمن ملی در خصوص گریدهایی که سقف سهمیه آنها برداشته شده تبیین و از دست اندرکاران طرح این گونه درخواست شود که طرح باید در قدم اول متوقف شده و پس از انجام کار کارشناسی و در صورت موافقت تشکل های صنعت پلیمر اجرا شود.

همچنین مقرر شد که انجمن اصفهان به عنوان مسئول مباحث حقوقی، مساله قانونی ثبت 70 درصدی فاکتورها را بررسی و پیگیری کند.

 

برای مشاهده گزارش تصویری این نشست روی لینک کلیک کنید.