شاخص مدیران خرید اقتصاد (شامخ) در مهرماه 1403، گرچه برای ششمین ماه متوالی زیر 50 ثبت شده است؛ اما شتاب افت آن کمتر شده و به‌ویژه در بخش صنعت با رشد تأمین برق، شرایط مساعدتری پیدا کرده است.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شصت و یکمین دوره از گزارش شاخص مدیران خرید (PMI) کل اقتصاد موسوم به شامخ را منتشر کرد. این شاخص در مهرماه 1403 برای ششمین ماه متولی زیر عدد 50 ثبت شده و از تداوم رکود و انقباض در فعالیت‌های اقتصادی حکایت دارد؛ اما به‌واسطه بهبود شرایط فعالیت‌های صنعتی در مهرماه به‌واسطه رشد تأمین برق، شرایطی کلی شامخ بهبود پیدا کرده و انتظارات فعالان اقتصادی از شرایط تولید در آبان را ارتقا داده است.
شاخص تعدیل نشده مدیران خرید کل اقتصاد در مهرماه 1403 معادل 52.3 محاسبه شده و پس از تعدیل فصلی به 49.8 رسیده است و بر استمرار انقباض و رکود فعالیت‌های اقتصادی البته با شتابی کمتر دلالت دارد.
البته در بخش صنعت، شاخص تعدیل شده مدیران خرید این بخش بعد از رکود عمیق 7 ماهه، با بهبود تأمین برق، رشد قابل‌توجهی داشته و از 47.8 در شهریور به 54.5 در مهرماه رسیده است؛ درحالی‌که از خردادماه، به‌واسطه قطعی برق، اغلب کارخانه‌ها در ظرفیت‌های پایین‌تر از توان تولیدی فعال بودند.
بر اساس نظرسنجی‌های انجام شده از فعالان اقتصادی، باوجود بهبود نسبی شامخ در مهرماه، به دلیل ریسک‌های سیاسی منطقه و مشکلات اقتصادی ناشی از آن، نگرانی‌ها در مورد چشم‌انداز اقتصاد و نااطمینانی تجاری افزایش داشته و انتظارات خوش‌بینانه به پایین‌ترین مقدار در 20 ماه گذشته رسیده است.
نبود اعتماد نسبت به چشم‌انداز اقتصاد، پیش‌بینی و برنامه‌ریزی را برای کسب‌وکارها حتی در افق کوتاه‌مدت دشوار کرده است و علاوه بر آن به دنبال افزایش ناگهانی نرخ ارز، عرضه نهاده‌های تولید کاهش یافته و تورم قیمت نهاده‌ها و هزینه تأمین مواد اولیه مورد نیاز به‌شدت افزایش یافته است؛ به‌طوری‌که قیمت نهاده‌ها یکی از بیشترین مقادیر خود را به ثبت رسانده است.
آخرین نظرسنجی انجام شده در خصوص ایران، نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در مهر 1403، معادل 52.3 محاسبه شده است. این شاخص نشان می‌دهد که سطح فعالیت‌های اقتصادی در این ماه تا حدودی افزایش داشته است که البته این افزایش نسبی در شاخص تعدیل نشده به دلیل رکودی است که در ماه پیش وجود داشت. این در حالی است که پس از تعدیل فصلی، این شاخص برای مهر معادل 49.8 برآورد شده است که حاکی از رکود برای ششمین ماه متوالی است. اگرچه این شاخص نشان می‌دهد که سطح فعالیت‌های اقتصادی در این ماه همچنان کاهشی است اما شدت کاهش در مقایسه با ماه‌های قبل بسیار کمتر و نزدیک به محدوده مرزی 50 است.
شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمات» در مهرماه بعد از تعدیل فصلی، 51.1 به دست آمده است، که بعد از شش ماه متوالی روند کاهشی، برای اولین بار در مهر اندکی بالاتر از محدوده مرزی 50 قرار گرفته و نسبت به شهریور (46.0) افزایش داشته است. اگرچه علیرغم برطرف شدن قطعی‌های برق، همچنان فعالیت کسب‌وکارها به میزان مورد انتظار از رکود خارج نشده است و به عقیده فعالان اقتصادی در مهرماه نیز تغییر چندانی در میزان فعالیت‌ها نبوده است.
شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» در مهر، پس از حذف اثر فصلی، معادل 47.5 برآورد شده است و برای ششمین ماه متوالی از اردیبهشت‌ماه کاهشی است البته شدت کاهش شاخص در مقایسه با ماه قبل کمتر بوده است. به نظر می‌رسد کمبود نقدینگی و نوسان شدید نرخ ارز در طرف تقاضا منجر به تداوم کاهش سفارشات شده است.
شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده»، پس از حذف اثر فصلی، 47.1 ثبت شده است و برای تقریباً هشتمین ماه پیاپی روند کاهشی داشته است. در شرایطی که طی نیمسال گذشته مشکل عمده در تأمین نهاده‌ها، عدم تخصیص ارز مورد نیاز بوده است و همچنان برای بسیاری از شرکت‌ها ادامه داشته، در مهرماه شرایط سیاسی و نوسانات شدید نرخ ارز، منجر به افزایش قیمت و عدم عرضه مواد اولیه شده است و بخش تولید خرید خود را به تعویق انداخته است. افزایش نرخ ارز باعث افزایش هزینه نهاده‌ها شده و شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» با مقدار 75.9، بیشترین مقدار پانزده ماه اخیر از مرداد 1402 را به ثبت رسانده است.
شاخص «میزان فروش کالاها یا خدمات» در مهرماه پس از حذف اثر فصلی، 55.3 برآورد شده است. این شاخص که در ماه گذشته یکی از کمترین مقادیر خود را به ثبت رسانده بود، پس از پنج ماه متوالی کاهش برای اولین بار افزایش داشته است و در شرایطی که بسیاری از فعالان اقتصادی وضعیت شاخص را مانند ماه قبل ثبت کرده‌اند. در شرایطی که تقاضای کل در مهرماه ضعیف بوده است، بخشی از افزایش شاخص فروش متأثر از رشد جزئی در شاخص «میزان صادرات کالا یا خدمات» است که در مهرماه به عدد 51 رسیدهاست و بعد از پنج ماه رکود بالاتر از محدوده مرزی 50 قرار گرفته است و افزایش یافته است.
شاخص «انتظارات در مورد میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده» پس از حذف اثر فصلی، 55.9 به دست آمده که کمترین مقدار 20 ماه اخیر را به ثبت رسانده است که نشان می‌دهد روند رشد انتظارات مثبت کاهش پیدا کرده است. نااطمینانی نسبت به شرایط سیاسی و تنش در منطقه، عدم اطمینان تجاری و افزایش نرخ ارز باعث شده تا اکثر فعالان اقتصادی امکان پیش‌بینی و برنامه‌ریزی حتی برای کوتاه‌مدت را نداشته باشند و هیچ چشم‌اندازی نسبت به شرایط حتی برای هفته‌های آتی ندارند.
بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت در مهر 1403، معادل 57.4 محاسبه شده است که بعد از چهار ماه متوالی کاهش، برای اولین بار در مهرماه افزایش یافته است. این شاخص پس از تعدیل فصلی، برای ماه مهر معادل 54.5 برآورد شده است که پس از چهار ماه متوالی نمایانگر بهبود در شامخ صنعت است.
اگرچه به عقیده بسیاری از بنگاه‌ها به دلیل قطعی‌های مکرر برق در ماه‌های گذشته، تولید کارخانه‌ها در رکود عمیقی قرار داشته و در ظرفیت‌های بسیار پایین خود فعالیت داشتند، بنگاه‌ها شرایط را به‌طور نسبی در مقایسه با رکود شهریورماه بهتر ارزیابی کرده‌اند.
شاخص «مقدار تولید محصولات» در مهرماه پس از تعدیل فصلی، 52.1 محاسبه شده است و در مقایسه با کاهش شدیدی که اکثر شرکت‌ها در ماه قبل داشتند شرایط بهتر شده است. تقریباً بعد از چهار ماه رکود پیاپی در تولید کارخانه‌ها و قطعی‌های گسترده برق، که منجر به تولید در ظرفیت‌های بسیار پایین‌تر از توان تولیدی شده بود، در مهرماه شرکت‌ها فعالیت خود را از سر گرفتند اما بسیاری به دلیل افزایش قیمت نهاده‌ها، در تأمین مواد اولیه دچار مشکل هستند.
شاخص «موجودی مواد اولیه» در مهرماه، پس از تعدیل فصلی، معادل 50.3 برآورد شده است. پس از هفت ماه پیاپی کاهش، شاخص مذکور همچنان در محدوده مرزی 50 قرار گرفته است. طی ماه‌های گذشته عدم تخصیص ارز به بخش تولید و کمبود منابع مالی شرکت‌ها را در زنجیره تأمین نهاده‌های تولید با مشکل روبرو کرده بود، که تداوم مشکلات به‌علاوه افزایش نرخ ارز در مهرماه، تورم شدید قیمت نهاده‌های تولید و عدم عرضه آن از سوی تأمین‌کنندگان را به همراه داشته و باعث شده تا قیمت تمام‌شده مواد اولیه افزایش یابد به‌طوری‌که شاخص قیمت مواد اولیه بیشترین مقدار در 6 ماهه گذشته خود را به ثبت رسانده است.
در همین حال شاخص «قیمت خرید مواد اولیه»، در مهرماه 79.5 یکی از مقادیر زیاد خود را ثبت کرده است. افزایش نرخ ارز باعث نابسامانی قیمتی و عرضه نهاده‌های تولید شده است. در حال حاضر بسیاری از شرکت‌ها از موجودی انبار برای تقاضای مشتریان استفاده کنند، به‌طوری‌که شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار» در مهرماه، پس از تعدیل فصلی، معادل 47 برآورد شده است، که برای پنجمین ماه پیاپی کاهشی است.
درواقع با توجه به تأمین بخشی از تقاضای مشتریان از موجودی انبار، قیمت فروش محصولات به‌شدت افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت نهاده‌ها، افزایش نیافته است؛ بااین‌حال شاخص «قیمت محصولات تولیدشده» مقدار 58.7 ثبت شده که بیشترین مقدار پنج‌ماهه خود را داشته است.
شاخص «میزان فروش محصولات» در مهرماه، پس از حذف اثر فصلی معادل، 58.3 برآورد شده است. درواقع بعد از رکود طولانی‌مدت هفت‌ماهه در فروش کارخانه‌ها و به دنبال رکود عمیق ماه قبل که دومین کمترین مقدار خود را در سری تعدیل شده به ثبت رسانده بود، اندکی بهتر شدن در وضعیت فروش شرکت‌ها نسبت به ماه‌های قبل باعث شده تا شاخص در مهرماه برای اولین بار بعد از هفت ماه متوالی، افزایش یابد.
بخشی از این افزایش فروش ناشی از افزایش تقاضای مشتریان داخلی است، زیرا شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» که در ماه‌های گذشته با رکود همراه بود در مهرماه اندکی تقویت شد و بخش دیگری از آن به دلیل بهبود جزئی در فروش صادراتی بود، همان‌طوری که شاخص «میزان صادرات کالا» نشان می‌دهد، این شاخص که در سری تعدیل شده 11 ماه متوالی با کاهش همراه بوده، در مهرماه به میزان جزئی افزایش یافته است.
– رفع تعهد ارزی همچنان یکی از مشکلات اصلی کسب‌وکارهاست.
– به دلیل شرایط سیاسی و عدم اطمینان نسبت به آینده، نرخ ارز افزایش زیادی داشته که منجر به افزایش قیمت مواد اولیه و عدم عرضه آن به دلیل تغییرات قیمتی شده است و نااطمینانی بسیار بالا نسبت به شرایط در ماه آینده از سوی اکثر فعالان اقتصادی مطرح شده است.
– به دنبال افزایش نرخ ارز، برخی از تأمین‌کنندگان مواد اولیه به دلیل نابسامانی قیمتی از عرضه محصولات خودداری کرده‌اند درنتیجه قیمت مواد اولیه با افزایش نرخ ارز و کاهش عرضه، افزایش یافته است. از طرفی افزایش نرخ ارز باعث شده تا شرکت‌ها خرید نهاده‌های تولید را به تعویق بیندازند.
– پیش‌بینی افزایش مشکلات تولید به دلیل شرایط منطقه که منجر به افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه شده است.
– فرآیند تأمین مواد اولیه برای بسیاری از بنگاه‌ها زمان‌بر است. به‌این‌ترتیب که ارز مورد نیاز نهاده‌ها به‌موقع تخصیص داده نمی‌شود و در صورت تخصیص در برخی موارد انتقال ارز حواله شده در صرافی‌های کشورهای همسایه انجام می‌شود. سپس در مرحله بعد ثبت سفارش به‌صورت یوان چین انجام می‌شود و پس از ثبت سفارش در چین، به دلیل تحریم‌ها مواد اولیه خریداری شده در گمرک دبی تحویل داده می‌شود و سپس به ایران وارد می‌شود درنتیجه مدت‌زمان رسیدن مواد اولیه به دست تولیدکننده بسیار طولانی است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.