چرا بازار PVC ملتهب شد و چگونه باید آرامش فعلی را حفظ کرد؟

سعید روغنی، عضو هیات مدیره انجمن صنایع پلاستیک و پلیمر استان اصفهان

برای ریشه‌یابی التهابات به وجود آمده درصنعت PVC طی ماه های گذشته بررسی چند نکته اساسی حائز اهمیت است.

نخست آنکه در مقایسه میزان عرضه طی ۹ ماه سال جاری و سال ۱۳۹۹ به این نتیجه میرسیم که علیرغم توسعه صنایع تکمیلی و پایین دستی در سال جاری 358 هزار تن PVC  عرضه شده و این در حالی است که در سال 1399 و در همین مدت مشابه 370 هزار تن عرضه صورت گرفت.لذا برای پیشگیری از به وجود آمدن التهابات مجدد حداقل باید میزان عرضه نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود چهل درصد  به صورت مستمر و دائم افزایش یابد.

دومین عامل در التهاب به وجود امده در صنعت پی وی سی  که سبب افزایش رقابت ها در بازار این ماده اولیه شد، تقاضای بسیار بالای تولیدکنندگان ناشی از  انتظارات تورمی بود. باید توجه داشت که قیمت جهانی مواد پلیمری در سال جاری میلادی از اواسط سال به خاطر همه گیری کرونا در چین و جنگ اکراین  رو به کاهش رفت و به یک کف قیمتی و سطح حمایتی قیمت رسید و به همین خاطر بسیاری از فعالان این صنعت انتظار کاهش بیشتر قیمت‌های جهانی را نداشتند ،در نتیجه تقاضا برای مواد پی وی سی افزایش شدید پیدا کرد.

بنابراین در یک جمع بندی باید گفت کاهش عمده عرضه‌ها، توسعه صنایع پایین‌دستی، انتظارات تورمی و همچنین کاهش کف قیمت جهانی و انتظار افزایش مجدد قیمت های جهانی از طرف فعالان صنعت و از سوی دیگر افزایش قیمت دلار نیمایی را می توان به عنوان علل اصلی در التهاب بازار پی وی سی دانست.

در شرایط فعلی به دنبال افزایش عرضه‌ها، التهاب بازار این ماده اولیه به طور قابل توجهی کاهش یافت اما در این زمینه باید به این نکته اشاره کرد که یکی از دلایل افزایش عرضه که اکنون رخ داده است، عرضه سلف از سوی پتروشیمی‌هاست که توانست التهاب بازار را کم کند اما چالشی که با آن رو به رو هستیم این است که در زمانی که عرضه های سلف به تاریخ خود نزدیک شود و پتروشیمی‌ها ملزم به تحویل محصول به تولیدکننده‌ها شوند، عرضه های نقدی به مرور کاهش می یابد و اگر در آن زمان انتظارات تورمی، افزایش قیمت جهانی مواد و افزایش قیمت دلار نیمایی رخ دهد، می تواند شدت رقابت را نسبت به اکنون افزایش دهد. لذا پیشنهاد می‌شود برای اینکه در ماه‌های آتی مجدد دچار التهاب و رقابت فزاینده نشویم، حتما واردات توسط پتروشیمی ها در دستور کار قرار گیرد تا کسری تولید با واردات جبران شود.