12 فرمان رئیسی برای شفافیت و ضرورت اجرای آن در تحقق توسعه

سارا قربان پور – دبیر اجرایی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران

رئیس دولت سیزدهم در جلسه اخیر هیأت دولت، دوازده فرمان جدید برای پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی را به اعضای دولت و دستگاه‌های اداری و اجرایی ابلاغ کرد. توجه به این نکته ضروری است که نقش دولت در کنترل فساد اقتصادی می تواند بسیار پررنگ تر از قوه قضاییه باشد؛ زیرا دولت با قدرت و جایگاهی که مطابق قانون اساسی دارد می تواند شعله های فساد اقتصادی را در نطفه خاموش کند.

متاسفانه فساد اداری و اقتصادی از مشکلات بسیار جدی است که امروزه در سازمان ها و شرکت های گوناگون مشاهده می‌شود و معضلی جهانی به شمار می رود. دور شدن از اخلاقیات و افزایش اهمیت مادیات موجب رشد روزافزون فساد در جهان اقتصاد شده است. اما این موضوع که دولت در روزهای ابتدایی خود توجه ویژه‌ای به مبارزه با فساد اقتصادی و اداری داشته می تواند نوید بخش حرکتی موثر در نیل به هدف ایجاد جامعه ای دور از فساد اقتصادی باشد.

این اصول 12 گانه به شرح زیر است:

۱- شفاف‌سازی: تولید و ارایه ی اطلاعات؛ صحیح، دقیق، به موقع و مرتبط به مراجع ذی صلاح و مردم به ویژه در حوزه ی فعالیت‌های اقتصادی و تامین اشراف دولت

۲- مدیریت تعارض منافع: تفکیک بخش عمومی و خصوصی، بستن درب‌های گردان و اتخاذ تدابیر موثر در پیشگیری از شکل گیری تعارض منافع اشخاص حقیقی و حقوقی (شرکتها و یا تعاونی‌های تاسیسی توسط دستگاه‌های اجرایی که ارایه بخشی از خدمات به آنها واگذار شده است)

۳- فرهنگ‌سازی و نظارت همگانی: نهادینه کردن فسادستیزی، رشد فرهنگ پاسخ گویی و مسئولیت‌پذیری، بهره گیری از ظرفیت رسانه‌ها در مبارزه با فساد و جلوگیری از عملیات روانی مخرب در جامعه و تقویت حساسیت عمومی با به مشارکت طلبیدن مردم و توسعه زیرساخت‌های حمایتی از افشا کنندگان فساد و فراهم کردن زمینه‌های نظارت همگانی

۴- متناسب سازی ساختار و تشکیلات دولت: جلوگیری از رشد نامتوازن اندازه‌ی دولت و کاهش پیچیدگی ساختارها و فرایند‌های اداری، افزایش کار آمدی و اثر بخشی نظام اداری و تقویت نقش هدایتی، حمایتی و نظارتی دولت

۵- شایسته گزینی: استقرار نظام شایسته گزینی و انتصاب مدیران کار آمد، فسادستیز و انقلابی در لایه‌ها و سطوح مختلف نظام اداری و توانمند سازی نیروی انسانی و رفع کمبود نیروی انسانی صاحب صلاحیت در تصدی مناصب دولتی همراه با تقویت فرهنگ فسادستیزی در آنها

۶- سهولت فرایندها: بازنگری در نظام مجوزها و استعلام‌های دولتی با رویکرد حداقل‌سازی لزوم صدور مجوزها، شفاف سازی فرایند‌ها، به روز رسانی صدور استعلام‌ها؛ تصدیق و اصالت سنجی اسناد از مراجع صدور و برقراری پیوند ارتباطی بین دستگاه‌های ذیربط

۷- دولت الکترونیک: بهره گیری از فناوری اطلاعات به ویژه تکمیل و استقرار دولت الکترونیک و به حداقل رساندن مواجهه حضوری خدمت دهنده و خدمت گیرنده و ایجاد پنجره‌ی واحد خدمات دولتی و شکل دهی دولت هوشمند با لحاظ کردن تعاملات آن با سایر بخش‌ها

۸- توسعه رویکرد زنجیره‌ی ارزش و زنجیره‌های تامین با هدف کوتاه کردن فاصله‌ی بین تولید کننده و مصرف کننده‌ی واقعی و اصلاح نظام قیمت گذاری کالا‌ها و خدمات عمومی و اصلاح و بهبود هدفمند سازی یارانه‌ها و رفع امتیازات ویژه (رانت) ساختاری

۹- حمایت از فعالیت سالم: احترام گذاشتن به ثروت آفرینان و فعالان اقتصادی سالم و فراهم کردن زمینه فعالیت‌های حداکثری آن‌ها در بخش واقعی اقتصاد و صیانت ازمدیران و کارکنان پاک دست و فسادستیز

۱۰- تقویت اشراف: یکپارچه سازی اطلاعات در نظام مالی و اقتصادی کشور و بهره گیری از روشهای نوین تحلیل داده برای افزایش توان پیش بینی و پیش گیری

۱۱– نظارت موثر و کارآمد: بهره گیری از فناوری‌های یکپارچه، برخط و هوشمند برای افزایش اثر بخشی نظارت‌ها و حذف بسترهای فساد زا و طراحی سازوکار حساس و هوشمند در برابر عدم فعل‌های مقامات و کارکنان دولت که زمینه ساز بروز فساد است.

۱۲- برخورد قاطع، دقیق و موثر: بازدارندگی و جلوگیری از تمایل افراد به فساد و بازنگری در ‌‌فرایندهای رسیدگی و مجازات با رویکرد سرعت، دقت، قاطعیت در مقابله با فساد

بر کسی پوشیده نیست این اصول دوازده گانه قطعا با اجرایی شدن می تواند کمک شایانی به پیشرفت بخش خصوصی و افزایش عملکرد ادارات دولتی و دوری از رانت و فساد داشته باشد. اما باید منتظر ماند و دید دولت تا چه میزان در شفاف سازی اطلاعات استوار خواهد بود؟

اگر نگاهی اجمالی به 12 فرمان مذکور داشته باشیم، قطعا موضوع شفاف سازی می تواند مرکز ثقل پاسخگویی دولت و مطالبه پاسخ توسط مردم از دولت باشد. همچنین ایجاد یک نظام گزارش دهی مناسب توسط دولت می تواند شفافیت لازم را به جهت بررسی میزان امور صورت گرفته توسط مردم افزایش داده و به تبع آن شرایط موجود اجتماعی را نیز بهبود بخشد. لیکن شاهد هستیم که مدتهاست حتی اطلاعات مربوط به صادرات و واردات کشور در سامانه های رسمی دولت منتشر نمیشود و امید است با اجرای بند یک این اصول در دولت جدید شاهد انتشار شفاف آمار و اطلاعات پایه ای اقتصاد کشور باشیم.

موضوع فساد ستیزی ارتباط مستقیم با شفافیت دارد و همانطور که در بند 3 این اصول اشاره شده، امید است در دولت جدید با اجرای بند 3 اصول 12 گانه و تقویت نظارت همگانی با مشوق های پیش بینی شده، شاهد جلوگیری از فساد با انتشار اطلاعات هرگونه فساد در بدنه دولت باشیم.

یکی از مواردی که فعالیت تولیدکنندگان پرتلاش و چابک را دچار اختلال و کندی میکند، پیچ و خم های اداری و کندی فرآیندها به ویژه در بازنگری مجوزها و استعلام‌های دولتی به ویژه در وزارت صنعت، معدن و تجارت میباشد. امید است با اجرای بند 6 و 7 اصول 12 گانه در دولت جدید و پیاده سازی دولت الکترونیک به معنی واقعی شاهد چابکی در نظام های دولتی باشیم.

سهولت فرآیندها و کاهش بروکراسی اداری نیز قطعا یکی نکات بسیار مهم در مسیر کاهش فساد اداری و اقتصادی است. بوروکراسی در اصل باید جلوی فساد را بگیرد؛ در عین حال وسیع بودن آن به دلیل تجمع قدرت، ثروت و اعتبار، می‌تواند فساد ایجاد کند. و اینجاست که مسئله شایسته گزینی و سیستمی شدن نهاد ها اهمیت زیادی پیدا خواهد کرد.

از دیگر نکات مهمی که در اینجا مطرح شده است و در دستورکار دولت جدید قرار گرفته، بحث توسعه رویکرد زنجیره‌ ارزش و زنجیره‌های تامین با هدف کوتاه کردن فاصله‌ی بین تولید کننده و مصرف کننده واقعی و اصلاح نظام قیمت گذاری کالا‌ها و خدمات عمومی و اصلاح و بهبود هدفمند سازی یارانه‌ها و رفع امتیازات ویژه (رانت) ساختاری است.

در این بین باید اشاره داشت که یکی از مهمترین موضوعاتی که تمام فعالان صنعت پلیمر هر هفته با آن دست به گریبانند عدم توجه به زنجیره ارزش در این صنعت و قیمت گذاری های رانتی است.

بزرگترین دغدغه این روزهای این صنعت قطعا قیمت گذاری های مواد اولیه پلیمری مورد نیاز تولید است. متاسفانه در سال گذشته شاهد آن بودیم که پتروشیمی ها بدون توجه به تولید داخل و زنجیره ارزش با صادرات 4.24 میلیون تن مواد خام اقدام به خام فروشی کرده و این در حالی است که با عرضه این مواد در داخل کشور با قیمت هایی منصفانه تر شاهد تولید کالا با ارزش افزوده بیشتر و به تبع آن صادرات و ارزآوری بیشتر و همچنین اشتغالزایی در این صنعت خواهیم بود.

بدون شک فعالان حوزه پلیمر کشور در سال گذشته وقت و هزینه زیادی را صرف ثبت اطلاعات در سامانه های متعدد دولتی کردند، لیکن با اشاره به بند 10 اصول 12 گانه به نظر می رسد با یکپارچه سازی اطلاعات در نظام مالی و اقتصادی کشور و بهره گیری از روش های نوین تحلیل داده، این مهم در دولت جدید در دستور کار قرار خواهد گرفت.

در پایان امیدواریم دولت سیزدهم در اجرای این اصول پایبند بوده و شاهد جدیتی که انتظار می رود در مبارزه با فساد اداری و اقتصادی باشیم. آنچه باید در برنامه ریزی برای مبارزه با فساد اقتصادی مورد توجه قرار گیرد، این است که پیشرفت و توسعه اقتصاد هر جامعه‌ای و در نتیجه توسعه جهانی در گرو داشتن اقتصادی سالم وعاری از فساد است. جامعه ای میتواند به استقلال اقتصادی دست یابد و سرمایه گذاران داخلی و خارجی امنیت لازم برای سرمایه گذاری را داشته باشند، که ریشه فساد در آن خشکانده شده و اقتصاد سالم در گردش باشد و این گونه رشد و توسعه کشور محقق می شود.