دیدگاه کارشناسان درباره دستورالعمل جدید تنظیم بازار محصولات پتروشیمی

انحصارشکنی در سمت عرضه

ابوذر انصاری_کارشناس پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی ستاد تنظیم بازار

 

انحصار در طرف عرضه و گستردگی تقاضا در کنار نوسان بهای ارز و تکانه‌های قیمتی در بازار داخلی همگی مواردی بودند که ضرورت نگارش دستورالعمل برای تنظیم بازار محصولات پتروشیمی را موجب شد. در بازار پتروشیمی‌ها تنها در ۴ گروه کالایی پلیمری داخلی و چند ترکیب شیمیایی محدود از تولیدات داخلی شاهد برتری تقاضا بر عرضه هستیم که برای همین موارد اهمیت نگارش دستورالعمل تنظیم بازار برجسته شده است. نکته‌ای که دقیقا عکس آن را در بازار فولاد شاهد هستیم؛ یعنی برتری عرضه بر تقاضا اغلب مشهود است. ولی التهاب این بازار و انتقادات از شیوه‌نامه و دستورالعمل‌ها به‌شدت ادامه دارد.

 

اما داده اصلی اثرگذار بر بازار محصولات پتروشیمیایی دو سیگنال نوسان قیمت‌های جهانی و تغییر بهای نیمایی ارز است. داده‌های جهانی موردپذیرش همگان است، ولی مرور عملکرد بازار ارز در ایران طی چندسال اخیر نشان می‌دهد این بازار همواره در معرض شوک‌های شدیدی قرار داشته است. نوساناتی که امکان برنامه‌ریزی را از واحدهای تولیدی گرفته و در اکثر مواقع باعث بالارفتن هزینه تولید و در نتیجه پایین‌آمدن توان رقابتی بنگاه‌های مصرف‌کننده مواد اولیه پتروشیمی می‌شود. به علت انحصار در عرضه و انتظارات تورمی در عوامل بنیادی اقتصاد کلان؛ و برای آنکه عرضه‌کننده از عرضه امتناع نکند یا عرضه خود را به تاخیر نیندازد (الزام به رعایت کف عرضه) به دستورالعمل نیاز داشتیم. همچنین برای آنکه تا آنجا که می‌شود مواد اولیه‌ای که باید در خط تولید استفاده شود به کالای تجاری و سرمایه‌ای و محملی برای سفته‌بازی و کسب سود بدل نشود (مدیریت تقاضا) نوشتن دستورالعمل و چارچوب مشخص که البته باید منطبق با قوانین بالادستی کشور باشد، ضروری بوده و است. برای تنظیم دستورالعمل تنظیم بازار پتروشیمی؛ در ابتدا در جلسات کارشناسی (بالاتر از ۳۰ جلسه‌) با حضور ذی‌نفعان بخش خصوصی بالادست و پایین دست و با داوری و نظارت سازمان‌های دولتی بر سر تک تک کلمات و جملات و تمامی بندها تفاهم نسبی و نه لزوما مطلوب همه ایجاد شد و بعد ابلاغ شد. ولی در فولاد یک طرف می‌خواهد برای همه طرف‌ها نسخه بنویسد. برعکس فولاد؛ تلاش کردیم در دستورالعمل تنظیم بازار پتروشیمی اجرای مصوبات مهم‌تر از ابلاغ مصوبات باشد. در دستورالعمل تنظیم بازار پتروشیمی کوچک‌ترین تغییرات به جهت اظهارنظر همه اعضا به اشتراک گذاشته می‌شد. در زمان ترسیم دستورالعمل؛ در جلسات کمیته تخصصی پتروشیمی هیچ‌کدام از اعضای کمیته حق وتو نداشتند و جلسات کارشناسی، محترمانه و گاهی (مخصوصا بر سر مبحث قیمت) چالشی و بعضا بسیار صریح بوده است. با توجه به انجام و ثبت معاملات در بورس کالا؛ در دستورالعمل تنظیم بازار پتروشیمی سعی شده این دستورالعمل منطبق بر قوانین بالادستی همچنین قوانین بازار سرمایه باشد. در دستورالعمل تنظیم بازار پتروشیمی سعی شده با قبول متغیرهای بنیادی اقتصاد کلان و با کمترین دخالت و دستور در قیمت و صرفا با دخالت در طرف عرضه و تقاضا تعادل قیمتی برقرار شود چون اعتقاد داریم قیمت‌ها گوش به فرمان دولت نخواهد بود؛ قیمت‌ هوشمند و پویا است و گوش به فرمان هیچ مسوولی در هیچ سطحی نیست. تنظیم بازار به معنی تعادل طرف عرضه و تقاضا متناسب با تغییرات متغیرهای کلان اقتصاد است و به معنی کاهش قیمت نیست.

 

قیمت‌ها در بازار هوشمند هستند و با متغیرهای کلان اقتصادی نوسان پیدا می‌کنند، بنابراین نمی‌توان آنها را با دستور و فشار کنترل کرد. اما همچنان و در جلسات کمیته تخصصی پتروشیمی کارگروه تنظیم بازار به‌صورت شفاف نقدها را با اعضای کمیته درباره نبود بازار رقابت کامل در بورس‌کالا در کمیته تخصصی پتروشیمی مطرح کرده‌ایم و این بازبینی‌ها هنوز ادامه دارد. در این دستورالعمل سعی شده بر فرهنگ شفافیت تاکید شود و همچنین سعی شده، همه معاملات و همه تولیدکننده‌ها (بالادستی و پایین‌دستی) معاملات خود را در بستر بورس کالا انجام دهند. در این دستورالعمل پاسخگوی طرف عرضه؛ شرکت ملی صنایع پتروشیمی است و متولی مدیریت تقاضا؛ معاونت امور صنایع و متولی نظارت هم سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان است.

 

رصد معاملاتی در سه سطح

 

سودابه فرقانی_کارشناس نظارت بر بازار محصولات پتروشیمی

 

در مقایسه با دستورالعمل قدیم تنظیم بازار محصولات پتروشیمی، در نسخه جدید که اخیرا مصوب و ابلاغ شد، مباحث و تکالیف نظارت بر این بازار، به‌صورت مجزا و در یک ماده مستقل آمده که عمدتا بر سه محور نظارت بر نحوه عرضه‌ تامین‌کنندگان، پایش عملکرد واحدهای تولیدی و رصد فعالیت عاملان توزیع متمرکز است.

 

اهمیت و ضرورت نظارت بر این بازار از آنجا نشأت می‌گیرد که مواد‌اولیه پتروشیمی، خوراک طیف وسیعی از صنایع پایین‌دستی کشور شامل تولید انواع لوازم پلاستیک، منسوجات، لاستیک، مواد شیمیایی، شوینده، کود، ملزومات بسته‌بندی، مواد مصرفی در صنعت ساختمان و… است و هرگونه کمبود یا اخلال در تامین آن، منجر به بحران در بازار کالاهای نهایی و درنتیجه تضییع حقوق مصرف‌کنندگان خواهد شد. بنابراین در قوانین و مصوبات جاری و به جهت پوشش‌دادن نیاز داخل، ایجاد سهولت در تامین مواداولیه برای واحدهای تولیدی و همچنین شفافیت در معاملات، فروش داخلی مواداولیه پتروشیمی صرفا از طریق بورس و بر مبنای سهمیه بهین‌یابی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و تایید می‌شود، صورت می‌گیرد.

 

در همین‌راستا مجتمع‌های پتروشیمی، علاوه بر الزام به رعایت کف عرضه (حداقل مقدار تعیین و ابلاغ‌شده توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی)، موظف به رعایت ضوابط توزیع بوده و درصورت فروش خارج از بورس، مشمول مجازات‌های تعیین‌شده در قانون می‌شوند. در مقابل تکالیفی برای خریداران مشخص و تصریح شده که تخطی از آن منجر به اعمال محدودیت در خرید و تشکیل پرونده تعزیراتی برای واحد متخلف خواهد شد، زیرا واحدهای دارای سهمیه بهین‌یاب از یک مزیت نسبی در تامین مواداولیه خود نسبت به سایر واحدهای تولیدی فاقد سهمیه برخوردارند که در صورت سوء‌استفاده و اقدام به فروش کالا در بازار آزاد، تولیدکننده واقعی قادر به تامین مکفی مواد‌اولیه موردنیاز خود از طریق قانونی نبوده و ناچار به تهیه آن از بازار آزاد و با قیمت‌های بالاتر از بورس می‌شوند که مستقیما بر روی قیمت کالاهای نهایی تاثیر گذاشته و منجر به تشدید گرانی خواهد شد.

 

مهم‌ترین تخلفات؛ خرید، فروش یا حمل مواد‌اولیه بهین‌یابی به محلی غیر از نشانی مندرج در پروانه بهره‌برداری است. نکته مهم در اینجا توجه به تفکیک انبار کالای تولیدی از انبارمواد اولیه است که گاهی موجب این تصور نادرست در واحدهای تولیدی شده که در صورت ثبت انبار اجاره‌ای در سامانه جامع انبارها، مجاز به حمل مواد اولیه است. سایر تخلفات مربوط به بازاریابی مواد اولیه در فضای مجازی یا اطلاع‌رسانی قیمت‌های منتسب به بازار آزاد (غیرقانونی) است که گاهی مشاهده شده بر رقابت‌های قیمتی در بورس، موثر بوده و اثر سوء دارد. به‌نحوی که واحدهای تولیدی با ملاک قراردادن این قیمت‌ها و در نتیجه نگران از آینده بازار، اقدام به رقابت‌های غیرمنطقی کرده و در موارد متعددی مواداولیه بسیار بالاتر از قیمت‌های منطقه معامله شده‌است.

 

موضوع دیگر این بخش از دستورالعمل، الزام به رعایت ضوابط قیمت‌گذاری کالای تولید داخل (مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها) است که کلیه واحدهای تولیدی به استثنای مواردی که کالای خود را در بورس عرضه می‌کنند، ملزم به رعایت آن هستند. در صورت وصول شکایات گران‌فروشی یا رصد قیمت‌های نامتعارف، مراتب توسط سازمان‌های نظارتی رسیدگی و اعمال قانون می‌شود. محور سوم مبحث نظارت‌های محوله، مرتبط با فعالیت عاملان توزیع ‌است که به جهت اهمیت بحث تامین‌نیاز واحدهای خرد، موضوع فعالیت‌شان در یک شیوه‌نامه مستقل تدوین و ضمیمه دستورالعمل شده و تخلفات احتمالی این بخش و مرجع رسیدگی‌‌کننده به آن نیز مشخص شده ‌است. در حال‌حاضر فرآیند معمول نظارت بر خریداران، شامل انجام بازدیدهای دوره‌ای بازرسان مستقر در سازمان‌های صمت استانی از واحدهای تولیدی ‌است که پس از اخذ و بررسی مدارک و مستندات متقن شامل آمار تولید، موجودی، فروش، مصرف انرژی، لیست بیمه کارکنان، گواهی ارزش‌افزوده، بارنامه‌های حمل و غیره، در صورت تایید عملکرد توسط سازمان صمت استان، واحد تولیدی مجاز به ادامه خرید از بورس بوده و در غیر این‌صورت جهت تعلیق سهمیه و برخورد تعزیراتی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع داده می‌شود.

 

سیگنال تقاضا به تولید

 

پرویز صحاف‌زاده_معاون اجرایی انجمن کارفرمایی پتروشیمی

 

دستورالعمل بازار محصولات پتروشیمی از سال‌های گذشته وجود داشته و نقش تنظیم‌کننده این بازار را با تدوین قوانین و مقررات لازم بر عهده داشته است. بازنگری اول این دستورالعمل به یکم مرداد سال ۱۳۹۷ بازمی‌گردد. تا پیش از آنکه مجددا مورد بازبینی قرار بگیرد و دستورالعملی جدید برای تنظیم بازار در سال جدید ابلاغ شود، دستورالعمل پیشین مورد استفاده قرار می‌گرفت. اما باتوجه به آنکه در طول این سال‌ها با تغییرات زیادی در حوزه بازار روبه‌رو شدیم، برخی از موارد دستورالعمل سال ۹۷ نیاز به اصلاح پیدا کرد. به‌ویژه در زمینه مدیریت تقاضا و چگونگی برخورد با افرادی که با تقاضای کاذب وارد بازار شده و سبب آشفتگی جو کلی بازار می‌شوند. سرانجام از ابتدای سال‌جاری تاکنون به‌طور جدی بازبینی و اصلاح این دستورالعمل مدنظر قرار گرفت.

 

تمامی بحث‌های کارشناسی برای مدیریت و تنظیم بازار محصولات پتروشیمیایی در قالب دستورالعملی که در ابتدای دی سال‌جاری منتشر شد، تجمیع و مرجع تنظیم بازار قرار گرفت. مقایسه دو دستورالعمل تنظیم این بازار نشان می‌دهد که در دستورالعمل قبلی یکسری موارد، نظیر تقاضاهایی که خارج از بورس کالا به آنها پاسخ داده می‌شود تا حدی مبهم بودند که در دستورالعمل جدید به‌صورت شفاف و مشروح مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. به‌طوری که دستورالعمل جدید در ۹ ماده و چند بند تنظیم شده تا تمامی جوانب بازار را تحت پوشش قرار دهد.

 

مساله مدیریت و پالایش تقاضا برای صنایع بالادستی موضوعی بسیار جدی محسوب می‌شود. در صورت مشخص بودن میزان تقاضا و نوع محصولی که موردنیاز متقاضیان است، این امکان برای شرکت‌های پتروشیمی فراهم می‌شود تا به برنامه‌ریزی تولید بپردازند. در ویرایش جدید دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی تا حد زیادی این مسائل مرتفع شده و در صورت محقق شدن بندهای مربوط به مدیریت تقاضا می‌توان تقاضای غیرواقعی را از بازار حذف کرد. با تدابیری که اندیشیده شد، قرار بر این است ادعای هر متقاضی که خود را تولیدکننده معرفی می‌کند، از کانال پرداخت‌های مربوط به بیمه، مالیات و قبوض برق و سایر عواملی که مشخص شده است، بررسی و صحت این ادعا تایید شود تا بتوان مدیریت صحیحی بر متقاضیان انجام داد. از این‌رو تبدیل مواد اولیه خریداری شده به محصول نهایی از سوی متقاضیان به مسیر شفافی وارد می‌شود که از این مسیر امکان رهگیری آنها وجود دارد. به‌عنوان نماینده انجمن کارفرمایی پتروشیمی در این جلسات، بر روی این موارد تاکید ویژه‌ای داشتیم تا بازار ساماندهی شود.

 

به‌رغم آنکه در دستورالعمل جدید به خوبی این موضوعات مدنظر قرار گرفته و واکاوی شده، امیدواریم در مرحله اجرا نیز موفقیت‌آمیز باشد. همچنین در دستورالعمل جدید امکان انعقاد قراردادهای بلندمدت مطرح شده است. این بحث از مدت‌ها پیش طرح شده بود و حتی مورد استقبال برخی از شرکت‌های پتروشیمی هم قرار گرفت و برخی از صنایع پایین‌دست نیز متقاضی این قراردادها بودند. به‌رغم این مطلب تحقق این امر تاکنون امکان‌پذیر نشده است. این قرارداد برای صنایع بالادستی از این لحاظ مهم و خوب تلقی می‌شود که می‌تواند بخشی از عرضه خود را به‌صورت قرارداد بلندمدت انجام دهد و از این طریق قادر به برنامه‌ریزی بلندمدت برای تولید خود باشد.

 

تاکنون این قراردادها محقق نشده است اما در دستورالعمل فعلی راه‌اندازی آن پیش‌بینی شده و امیدواریم برای برخی از محصولاتی که اصطلاحا به‌عنوان محصولات مرسوم و غیرملتهب شناخته می‌شوند این قراردادهای بلندمدت کلید بخورد؛ زیرا محصولاتی که در گروه گریدهای پرالتهاب دسته‌بندی می‌شوند همچون پلی‌پروپیلن‌ها، به‌دلیل آنکه عرضه آنها محدود بوده و تقاضای آن فشرده تلقی می‌شود؛ درحال‌حاضر امکان انعقاد قرارداد بلندمدت برای آنها وجود ندارد.

 

چراکه اگر قراردادی برای این محصولات منعقد شود، بخشی از عرضه در تالار فیزیکی بورس کالا را کاهش داده و به سمت پوشش این قراردادها هدایت می‌شود. همچنین در برخی دیگر از محصولات نظیر پلی‌اتیلن‌ها که از لحاظ عرضه وضعیت قابل قبولی دارند و می‌توان گفت تولید این محصولات نسبت به نیاز بازار بیشتر ارزیابی می‌شود، شاید برای انعقاد قرارداد بلندمدت چندان مورد استقبال متقاضیان قرار نگیرند. بنابراین نیاز است که بررسی دقیق‌تری برای عرضه محصولات پتروشیمیایی در قالب قرارداد بلندمدت صورت بگیرد که در عین حال که مورد استقبال متقاضیان است، به بازار داخلی و عرضه‌های نقدی در بورس کالا لطمه‌ای وارد نکند. باتوجه به طرح‌هایی که در چارچوب طرح‌های جهش دوم و سوم صنعت پتروشیمی در دستور کار قرار گرفته است و قرار بر این است که تا پایان سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری برسد، به این ترتیب، ظرفیت تولیدی برخی از محصولاتی که تاکنون تولید نمی‌شده یا میزان تولیدات آن پاسخگوی نیاز داخلی نبوده، تامین می‌شود.

 

شیوه‌نامه قراردادهای بلندمدت

سیدجواد جهرمی_معاون عملیات و نظارت بورس کالا

 

پیش از آنکه در مردادماه سال ۱۳۹۷ دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی تصویب و ابلاغ شود، دستورالعملی که توسط شورای رقابت تدوین شده بود و تصمیماتی که توسط این شورا گرفته می‌شد، مبنای مقررات درخصوص تنظیم بازار محصولات پتروشیمی قرار داشت. می‌توان گفت در این مدت ریل‌گذاری خوبی برای اجرای قوانین در بازار انجام گرفت. پس از آنکه شورای رقابت از این حوزه کنار گذاشته شد، شاکله تصمیم‌ها و مقررات تنظیم شده توسط شورای رقابت در ستاد تنظیم بازار مبنا قرار گرفت که با توجه به تجربه شورا، مقررات مدنظر توانست به تنظیم بازار محصولات پتروشیمی خصوصا در زمینه کف عرضه‌ها کمک کند.

 

بخشی از مواردی که طی این مدت تجربه شده نظیر دوره اعلام قیمت پایه، که در برهه‌ای از زمان قیمت‌ها ماهانه و گاهی قیمت‌ها دو هفته یک‌بار تعیین می‌شد، به هفتگی تغییر یافت. همچنین بحث کف عرضه در دستورالعمل‌ها از زمان شورای رقابت پایه‌ریزی شد و مبنایی به‌عنوان کف عرضه برای شرکت‌‎های پتروشیمی درنظر گرفته شد. این مطلب عرضه مواد اولیه را ساماندهی کرد. در طی دو سال گذشته که بازار شاهد تغییر و تحولات بسیاری بود، بخشی از قوانین و مقررات نیاز به بازبینی پیدا کرد. درحالی‌که تغییر آنها در حوزه اختیارات کمیته نبود. از این رو نیاز بود که نهاد تصمیم‌ساز و سیاست‌گذار نسبت به تغییر این مقررات اقدام کند. به‌عنوان مثال در شرایط رکودی لازم بود که مبنای اعلام قیمت پایه بیش از شرایط معمول کاهش داده شود یا در برخی از موارد لازم بود که برای واردات تصمیم‌گیری شود، مواردی مانند قرارداد بلندمدت یا فعالیت شرکت‌های بازرگانی از نیازهای جدیدی بود که احساس می‌شد. سرانجام با جمع‌بندی این موارد، دستورالعمل جدیدی برای تنظیم بازار محصولات پتروشیمی ابلاغ شد. مهم‌ترین اتفاق در دستورالعمل جدید و تغییر آن نسبت به دستورالعمل قبلی، به عاملان توزیع مربوط است. پیش از این تنها تعاونی‌ها به‌عنوان عامل توزیع در نظر گرفته شده بودند. از مشکلاتی که در دوره قبل وجود داشت بحث تامین مواد اولیه واحدهای کوچک بود که باید برای خرید مواد موردنیاز خود زیرمجموعه تعاونی‌ها قرار بگیرند. از طرف دیگر شرکت‌های بازرگانی قرار داشتند که تمایل ورود به این فرآیند را داشته تا بخشی از توزیع مواد اولیه به شرکت‌های کوچک را تحت پوشش قرار دهند.

 

نکته دوم بحث تامین مالی و اعطای اعتبار است که برای واحدهای کوچک بسیار کمک‌کننده خواهد بود، زیرا این واحدها تاکنون از بازار غیررسمی و به نوعی از طریق واسطه‌گران بازار تامین می‌شدند که در این صورت با شرایط سخت و پیچیده مالیاتی مواجه بودند.

 

از نکات مثبت دستورالعمل جدید، به رسمیت شناختن فعالیت شرکت‌های بازرگانی در این بازار است. درحال‌حاضر که تنها یک هفته از ابلاغ شیوه‌نامه جدید می‌گذرد، درخواست‌هایی از سوی شرکت‌های بازرگانی واصل شده که از لحاظ ظرفیت انبار، خدمات حمل‌ونقل و اعطای اعتبار به خریدار در شرایط مناسبی قرار دارند. همچنین درکنار این موارد عاملان توزیع، توانایی رفع مشکل واحدهای خرد و تسهیل دسترسی و تامین مواد اولیه را دارند. البته می‌پذیریم که برای هموار شدن سازوکارهای عاملان توزیع در این بازار نیاز به گذر زمان است. حتی این امکان وجود دارد که فضای رقابتی برای این گروه از بازار فراهم شود به‌طوری‌که اگر تعداد عاملان توزیع در این بخش زیاد باشد، می‌توانند با ارائه پیشنهادهای متفاوت به خریداران خود سازوکار بازار را رقابتی‌تر کنند. از این‌رو می‌توانند بر هزینه تمام شده واحدهای خرد تاثیر مثبت برجای گذارند و بخشی از تقاضایی که پیش از این در بازار خارج بورس و از بسترهای غیررسمی تامین می‌شد، اکنون از مسیر عاملان توزیع به بورس کالا هدایت شده و پاسخ داده شود. نکته دیگری که در این سال‌ها درخصوص دستورالعمل بازار محصولات پتروشیمی وجود داشته، مربوط به قراردادهای بلندمدت است. با وجود آنکه بحث قراردادهای بلندمدت مربوط به سال‌های گذشته است، اما تاکنون منجر به معاملات مستمر بلندمدت نشده است.

 

این موضوع در دستورالعمل جدید مورد ارزیابی قرار گرفته و قرار بر این است که شیوه‌نامه‌ای برای قراردادهای بلندمدت در نظر گرفته شود. در این قراردادها برای اینکه بازار را از تاثیر تکانه‌های گوناگون حفظ کنیم و از طرف دیگر بستری را برای مشتریان بلندمدت فراهم کنیم تا دغدغه تامین مواد اولیه نداشته باشند، ضروری است. شرکت‌های پتروشیمی بتوانند برای فروش مازاد محصول خود در قرارداد بلندمدت علاوه بر معاملات هفتگی برنامه‌ریزی کنند. در حقیقت قراردادهای بلندمدت همچون سوپاپ اطمینان بازار در هنگام وقوع نوسانات نرخ ارز و مشکلاتی که گاه در بخش عرضه یا تقاضا پیش می‌آید، عمل می‌کند.

 

این موارد از نکاتی است که در دستورالعمل جدید مدنظر قرار گرفته است. اما لازم است که چهارچوب‌های آن در کمیته تخصصی مورد بحث و بررسی قرار بگیرد تا بتوان این موارد را بسط و توسعه داد.

متن کامل در: http://inpia.ir/shownews/12715