مشاور اقتصادی مرکز پژوهش‌های کشور؛

بررسی شاخص ریسک به بازده در صنایع تکمیلی

دکتر حمید شهبندی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد، مشاور اقتصادی وزارت کشور و مشاور اقتصادی مرکز پژوهش‌های کشور به موضوع «محاسبه شاخص ریسک به بازده صنایع پایین دست نفت، گاز و پتروشیمی» پرداخت و گفت: این شاخص یک مقیاس کمی جهت رتبه‌بندی و مقایسه تطبیقی سهولت کسب و کار، فرصت های ویژه و محدودیت‌های احتمالی سرمایه‌گذاران در طول زنجیره ارزش یک صنعت مشخص است. این شاخص در ۲ بعد ریسک (صنعت-کشور) و بازده استخراج می‌شود.

وی افزود: بازده و ریسک در دو بعد صنعت پتروشیمی و کشور ایران بررسی می‌شود. مقوله بازده در این رویکرد به ظرفیت و نرخ رشد مجتمع‌های تولیدی برمی‌گردد.

وی در مورد ریسک‌های صنعت گفت:‌ هر گونه پیش‌بینی ناپذیری یک متغیر و فعالیت، ریسک نام دارد. تغییرات نرخ رشد اقتصاد، مداخلات رگولاتوری، قیمت‌گذاری دولت و… موجب ریسک در صنعت هستند. ریسک‌های اقتصادی عواملی هستند که موجب انتقال یک بحران خارجی به داخل کشور می‌شوند. نهادها نیز در این رویکرد مورد توجه قرار دارند. ثبات قانونی، میزان فساد و کارامدی بروکراتیک از این دسته عوامل هستند.

شهبندی در ادامه گفت: صنعت پتروشیمی نیازمند تفکیک عرضه و تقاضا است. عرضه یا تولید در صنعت پتروشمی از محورهایی نظیر کاهش درآمدهای نفتی، کاهش قیمت نفت، محدودیت‌های ژئوپولیتیک، کاهش مخارج سرمایه‌ای دولت، کاهش ارزش پول ملی و… تاثیر می‌پذیرد. مهمترین مساله‌ای که در اقتصاد ایران رخ داد، کاهش نرخ رشد بود که در دو دهه اخیر رخ داد. ظرفیتی حدود ۵ میلیون تن پلی‌اتیلن در کشور به دلیل مساله خشک‌سالی در یکی دو سال اخیر متوقف شده است. مساله خوراک پتروشیمی‌ها یکی دیگر از موارد ریسک‌زا برای این صنعت است. در دو سال اخیر گاز طبیعی ۷ درصد رشد تولید داشته است. بنابراین افزایش ۱۲۰ درصدی تولید اتان برای خوراک پتروشیمی‌ها دور از واقعیت به نظر می‌رسد.

وی در مورد موارد ریسک‌زا در سمت تقاضا نیز گفت: در این بخش، مواردی مثل مخارج خانوار، مخارج سرمایه‌گذاری، کاهش حجم فعالیت‌های صنعتی و… تاثیر دارد که شیوع کویید ۱۹ در سالهای اخیر یکی از جدی‌ترین مسائلی بود که طرف تقاضا را دستخوش تغییر و نزول کرد. به طور مثال، بازار خودرو به عنوان یکی از صنایع مشوق صنعت پتروشیمی، دچار انقباض زیادی شد.

این استاد دانشگاه در ادامه افزود: صنعت خودرو، صنعت ساختمان و تولید ناخالص داخلی، همگی درگیر بحران کرونا بودند و سپس دوباره روند صعودی گرفتند.

وی سپس گفت: شاخص‌هایی که روی صنعت پتروشیمی تاثیرگذار بودند را ملاحظه کردید. در ادامه، به تحلیل و پیش‌بینی‌های اقتصاد کلان می‌پردازیم. نرخ رشد واقعی اقتصاد ایران از سال ۲۰۱۹ با بازگشت تحریم‌ها و سپس با ورود ویروس کرونا، به شدت نزولی شد و ریسک را برای صنایع ایران افزایش داد. نرخ تورم نیز از همین دوره صعودی تر شد. وقتی نرخ تورم رشد می‌کند، بازارهای موازی شکل می‌گیرند که سبب کاهش عایدی احتمالی صنایع می‌گردد. شاخص نسبت سرمایه‌گذاری به GDP نیز نزولی بوده است که نشان دهنده افزایش ریسک سرمایه‌گذاری است. با بررسی این نمودارها در مورد سطوح کلان اقتصاد ایران می‌توان نتیجه گرفت که نرخ رشد و تولید در ایران با ریسک و پیش‌بینی ناپذیری توام است.