تحلیلی بر بازارهای دارایی و اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۱

دکتر حسین عبده تبریزی در سومین همایش ملی اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران 1401؛
تحلیلی بر بازارهای دارایی و اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۱

دکتر عبده تبریزی، استاد دانشگاه و عضو سابق شورای بورس و اوراق بهادار طی سخنرانی خود به موضوع «سمت‌و‌سوی بازارهای دارایی و پیش‌بینی بازدهی آنها در سال ۱۴۰۱» پرداخت و گفت: تولیدکنندگان نیاز دارند تحلیلی داشته باشند که قیمت کالاها، خدمات و دارایی‌های آنها به چه سمتی خواهد رفت و همچنین سیاست‌های پولی، بانکی و ارزی کشور چه تصمیماتی را اتخاذ خواهند کرد. موضوع شوک تورمی در اقتصاد کشور در سالهای گذشته فشارهای زیادی به مردم و سیاست‌گذار وارد کرده است. اما اگر اصلاح قیمت‌ها به درستی انجام شود به معنای افزایش تورم نخواهد بود. اصلاح قیمت‌ها اگر اصولی انجام شوند دائما لازم نیستند که تکرار شوند.

وی در ادامه افزود: نمی‌توان اصلاح قیمتی، حذف ارز چند نرخی و …. را بخواهیم اما نخواهیم روند اصولی آن را طی کنیم. به نظر من بسیار محتمل است که یک بی ثباتی قیمتی را به زودی شاهد باشیم. بی‌ثباتی قیمتی نیز مساوی با دخالت دولت ها است.
عبده تبریزی ادامه داد: اگر فرض می‌کردیم که رشد اقتصادی بالایی خواهیم داشت آنگاه می توان تصور کرد که قیمت دارایی‌ها به دلیل رشد اقتصاد است که افزایش می‌یابند اما در حال حاضر افزایش دارایی‌ها از مجرای سالمی پیش نمی‌رود.

وی سپس گفت: در دولت سیزدهم نیز ما این وضعیت را شاهد خواهیم بود. حتی اگر نرخ رشد در مقاطعی، مثبت شود این رشد نمی‌تواند پایدار بماند. متغیرهای بازار شواهدی از رشد پایدار اقتصادی ندارند. تورم مزمن در کشور سبب بی‌ثباتی اقتصادی، ایجاد انگیزه‌های سفته‌بازی، افزایش اختلال در بازارها و… شده است. متغیرهای اقتصادی فعلی کشور جزو مواردی هستند که خارج از کنترل بازیگران اقتصادی هستند. بنابراین همه معیارها به هم خواهند خورد و به تبع آن، بنگاه‌های اقتصادی توان کار کردن ندارند.

این استاد دانشگاه سپس توضیح داد:‌ در سالهای اخیر شاهد بودیم که به صورت دستوری و با دخالت‌های مستقیم دولت، تورم حتی به زیر ۱۰ درصد رسید اما دیدیم که همه صادرکننده‌ها تبدیل به واردکننده شدند. بنابراین نگرانی کسب‌وکار نسبت به متغیرهای این چنینی بسیار بالاست.

عبده تبریزی همچنین گفت: لازمهه کاهش وضعیت متلاطم اقتصادی، حذف نیروها فعال در دو دهه اخیر است. همچنین اگر مذاکرات برجام به نوعی توافق نسبی بی‌انجامد می‌توان انتظار داشت که نرخ تورم به حدود ۲۰ درصد برگردد که در ۴۰ سال گذشته وجود داشته است. اما اگر توافق انجام نشود، تورم و انتظارات تورمی در ماه‌های پیش رو بسیار بالاتر خواهد رفت. پس ترکیبی از تورم انتظاری و تورم واقعی می‌توانند نرخ کالاهای کشور را در ماه‌های آتی بالاتر ببرند.

وی در بحث نرخ ارز نیز عنوان کرد: هرچقدر بتوانید کسب وکار خود را به امر صادرات نزدیک کنید، نقطه اتکایی خواهید داشت و باید در حوزه صادرات به صورت جدی کار کنید. نرخ ارز سوال دائمی بنگاه‌های اقتصادی کشور است. در کمتر دوره‌ای در گذشته، قیمت ارز «بالا» بوده است. به نظر می‌رسد که به نسبت حجم نقدینگی، کماکان نرخ ارز واقعی نیست و می‌توان انتظار قیمت‌های بالاتری را داشت. مگر اینکه دولت بتواند با توافقات و گشایش‌های دیپلماتیک، ارزآوری کرده و افزایش قیمت را سرکوب کند.
عضو سابق شورای بورس اوراق بهادار، در مورد سرمایه در گردش واحدهای تولیدی گفت: نسبت به سالهای گذشته نیاز خواهید داشت که سرمایه در گردش بیشتری داشته باشید. چرا که به نظر می‌رسد وضعیت بانک‌ها و سایر ابزارهای اقتصادی در جهت مخالف حرکت خواهند کرد. وقتی اقتصاد کشور بر پایه نفت باشد، شاهد نوسانات این چنینی هم خواهیم بود که خارج از کنترل بازیگران است.

وی افزود: مساله سیاست‌های دولتی یکی از مواردی است که نگرانی همه تولیدکننده ها را به همراه دارد. نمونه ‌های تاریخی که در این موضوع وجود دارد نشان دهنده این است که دولت‌ها همواره به دنبال رفع موانع و نیازهای کوتاه مدت هستند. بنابراین نمی‌توان تصور کرد که حتی اگر برجام مجددا مورد توافق قرار بگیرد و گشایش‌هایی ایجاد شود، منابع جدید در حوزه ‌های زیرساختی و بلندمدتی صرف خواهند شد.

عبده تبریزی همچنین گفت: من نگران هستم که بعضی از کسب‌وکارها اگر قیمت‌های خود را ارزیابی کنند، به نتایج غیرواقعی دست یابند. با بررسی قیمت و روند کامودیتی‌ها می‌بایست خود را آپدیت نگه دارند تا از میانگین واقعی فاصله نگیرند.

وی در مورد بازار های سرمایه نیز گفت: در حال حاضر و با ریزشی که بازار بورس کشور داشت، به نظر می‌رسد که حباب قیمتی آن از بین رفته باشد و پتانسیل صعودی بالایی دارند. در بازار مسکن نیز با توجه به رشد نقدینگی و عوامل دیگر نیز روند صعودی متصورم. نرخ‌های بهره بانک مرکزی به نظر نمی‌رسد که تغییری کنند و اما بازارهای بین بانکی ممکن است به دلیل تورم تغییراتی داشته باشند. بنابراین توصیه‌ای که می‌توان در این زمینه کرد افزایش «دریافت وام» شرکتها است.