بخش خصوصی توسعه اقتصادی را پایدار می کند/ توزیع عادلانه ثروت و جلوگیری از فساد بدست بخش مردمی صورت می گیرد

محمدرضا مرتضوی در گفت و گو با خبرنگار اینپیا در خصوص نقش بخش خصوصی در رشد و توسعه اقتصاد کشور خاطر نشان کرد: در شرایط امروز که کشور با بحران هایی نظیر کرونا و تحریم و به دنبال آن کاهش درآمدهای نفتی مواجه است، فعالیت تجار، بازرگانان، صنعتکاران و معدن کاران است که ارز مورد نیاز کشور را تامین می کند. همچنین با وجود بسته شدن راه ها این فعالان و تجار بخش خصوصی هستند که از طرقی به واردات کالا می پردازند چرا که در شرایط تحریم شاهرگ ها را به راحتی می بندند اما بخش مردمی اقتصاد به مثابه مویرگ ها می توانند دوام بیاورند.

مرتضوی معتقد است همه دنیا حتی کشورهای غربی و بلوک شرق هم به این نتیجه رسیده اند که بزرگتر شدن اندازه دولت در اقتصاد به زیان اقتصاد آن کشور تمام می شود. برای مثال کشور چین هم با وجود دخالت و سختگیری در سیاست اما در اقتصاد تسهیل گری را در پیش گرفته است.

وی ادامه داد: این تجربیات گسترده ای است که پشتوانه صد ساله دارد. طی این سال ها اقتصادهای سرمایه داری را مشاهده کردیم، صنعتی شدن را پشت سر گذاشتیم و اقتصاد اروپای شرقی را هم دیدیم و میراث بشریت در حوزه علم اقتصادی به این نتیجه رسیده که اقتصاد در بخش مردمی باید قوی باشد و نظارت دولت هم برای اینکه جامعه دچار شکست و بن بست نشود، برقرار باشد.  ایران هم از این موضوع مستثنی نیست.

رئیس خانه صنعت و معدن استان تهران گفت: بخش خصوصی در حال حاضر بسیار متمرکز عمل می کند و انجمن ها و تشکل های زیادی در این حوزه شکل گرفته است. برای مثال در انجمن ملی صنایع پلیمر ایران هم عده ای از نوابغ گرد هم آمدند و در این انجمن هم از کارخانه دارهای قدیمی و هم از جوان های تحصیلکرده در خارج از کشور عضو هستند.

وی افزود: صنعت پلیمر پایدار ترین اشتغال را در دوران تحریم و کرونا داشته و حتی توسعه یافته تر هم شده در حالی که اگر بجای بخش مردمی، این صنعت هم دولتی بود از این شرایط آسیب می دید.

مرتضوی ادامه داد: بخش مردمی اقتصاد می تواند در تقسیم ثروت موثر باشد و با جلوگیری از فساد، بخش های مختلف را از ثروت جامعه بهره مند کند.

به گفته این فعال اقتصادی سمن هایی در ایران مثل خانه صنعت، اتاق اصناف و… یا انجمن های ملی در صنعت پلیمر در حال شکل گیری است و از افرادی تشکیل می شوند که اگر دولت بخواهد از چنین کارشناس هایی استفاده کند، باید میلیادرها تومان هزینه کند. همچنین جایی مثل اتاق تهران ظرفیت بزرگی دارد که اگر دولت روزی عمده حوزه های تصدی گری را به عهده اتاق بگذارد به خوبی از پس مدیریت آن ها بر می آید.

مرتضوی بیان کرد: تجربیات متفاوت عملی که در حوزه های مختلف مثل صنعت، بازرگانی، تجارت و زراعت بدست آوردیم در شرایط بحران بسیار گرانبهاست و گاهی این تجربیات به بهای گزاف بدست می آید. دولت هم کم کم با کاهش درآمدهای نفتی به این نتیجه می رسد که بخش مغفول ما همین بخش مردمی اقتصاد است مثلا در حوزه خودرو به این نتیجه رسیدند که تقویت بخش خودرو نیازمند تقویت بخش قطعات است که بخشی از آن هم قطعات پلیمری است، اما چه خوب بود در سال های گذشته که پول های زیادی داشتیم، به رشد و توسعه بخش مردمی اقتصاد اقدام و برای تقویت سازمان های مردم نهاد هزنیه می کردیم.

رئیس خانه صنعت و معدن استان تهران تاکید کرد: اگر به این تجربیات اهمیت بدهند، بخش مردمی اقتصاد چه در حوزه فرهنگسازی و چه در حوزه اداره اقتصاد و توسعه بخش های مختلف اقتصادی می تواند اتفاقات خوبی رقم بزند و منجر به کاهش آسیب پذیری اقتصاد شود اما این مساله نیازمند یک اراده سیاسی قوی است که بر اساس شناخت درست از بخش های اقتصاد باشد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بهترین راه، شناخت و اعتماد به تجربه دنیا در مدیریت اقتصادی است، ادامه داد: گاهی پول های کلان و آسان مثل درآمدهای نفتی باعث می شود که دولتمردان فکر کنند می توان به راحتی کشور را اداره کرد در حالی که این مدل مدیریتی مدل پر هزینه ای است و منجر به توسعه پایدار نمی شود اما در کنار آن در صورت تقویت بخش خصوصی با امکاناتی که در بخش اقتصاد مردمی ایجاد می شود، می توان کشور را با مدل بهتر و دید درست تری اداره کرد و ثروت هم در دست قدرت بلوکه نمی شود بلکه به تمام زیرساخت های اجتماعی تخصیص می یابد در نتیجه توسعه ناپایدار ناشی از تزریق درآمدهای نفتی تبدیل به توسعه پایدار می شود.

مرتضوی گفت: هرچه ما زیرساخت های محکم تری در حوزه اقتصاد ملی و مردمی به وجود بیاوریم منجر به تولید ثروت بیشتر می شود و از آنجایی که این ثروت از همان ابتدا دست بخش مردمی است به درستی تقسیم می شود و همه آحاد جامعه از آن بهره مند می شوند در صورتی که ثروت اگر در دست قدرتمندان باشد نه درست تقسیم می شود و نه برای رفع مشکلات جامعه هزینه می شود بلکه صرف توسعه قدرت خواهد شد.

تولید ثروت از طریق توسعه پایدار بخش های مختلف اقتصاد ممکن است نه از راه سفته بازی

رئیس خانه صنعت و معدن استان تهران در خصوص راهکارهای پیش رو برای افزایش نقش بخش خصوصی در تصمیم سازی ها و سیاستگذاری های کلان اقتصاد کشور گفت: این بخش مردمی اقتصاد است که می تواند قدرت را متقاعد کند که پایداری قدرت در توسعه متوازن اقتصاد، رفع مشکلات توده های مردم و تامین نیازهای طبقات متوسط و ضعیف جامعه است و تولید ثروت باید از طریق توسعه پایدار بخش های مختلف صنعت، تجارت و زراعت باشد نه از راه سفته بازی.

مرتضوی در خصوص ضرورت های صنایعی مثل پلیمر در مبارزه با فساد و مسائلی مثل دلال بازی و سفته بازی در این حوزه با بیان اینکه گاهی ممکن است دلال ها در استخدام واحدهای مگا بزرگ تولیدی باشند، خاطر نشان کرد: بهترین راهکار این است که همه انجمن ها و ان جی او ها نشست سه جانبه با دولت به عنوان ناظر و واحدهای پتروشیمی به عنوان تولید کننده داشته باشند و طی یک بحث و بررسی صمیمانه، کارشناسانه و روشن با برآورد صحیح از میزان نیازها و تخمین درست از میزان تولید هم تولید را به سمت آن بخش هایی که نیاز بیشتر است، سوق دهند.

وی افزود: با در نظر گرفتن اینکه بخشی از درآمد پتروشیمی ها باید از صادرات باشد می توان این موضوع را در قالب یک گفتار سازمانی و ساختاری ملی گنجاند و با کمک وزارت خانه های ذی مدخل مثل وزارت نفت و وزارت صمت مسائلی مثل دلالی و ایجاد التهاب در بازار این صنعت را برطرف کرد.

مرتضوی در پایان با تاکید بر مذاکره میان همه اضلاع بازار پلیمر خاطر نشان کرد: راه حل مشکلات بازار صنعت پلیمر این است که یک گفتمان ملی شکل بگیرد تا با برنامه مدون و با همکاری دستگاه ها چرخه تولید و مصرف مواد پلیمری بچرخد؛ این اتفاق هم به نفع مصرف کننده ها و هم به نفع پتروشیمی هاست.