بررسی همکار‌های مشترک کمیسیون آموزش انجمن ملی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای

به گزارش روابط عمومی انجمن ملی صنایع پلاستیک ایران (اینپیا)، ششمین جلسه کمیسیون آموزش انجمن ملی پلاستیک، صبح امروز 4 آبان ماه در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران با حضور زمانی، مدیرکل و عالی، معاون اداره کل آموزش در صنايع سازمان آموزش فنى و حرفه اى کشور و اعضای کمیسیون آموزش انجمن برگزار شد.

علیرضا ترک نایب رئیس کمیسیون آموزش فنی در خصوص مباحث جلسه امروز اظهار داشت: این جلسه در ادامه جلسه‌های پیشین به ارائه طرح این کمیسیون در خصوص آموزش به سایر سازمان ها، اختصاص داشت. در جلسه های قبل نمایندگان شرکت ملی پتروشیمی و شرکت شهرک ها حضور داشتند و مهمان این جلسه نیز نمایندگان سازمان آموزش فنی و حرفه ای بودند.

وی ادامه داد: در این جلسه نمایندگان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به تشریح توانمندی ها، پشتیبانی و نوع خدماتی را که می‌توانند ارائه دهند، پرداختند.

ترک گفت: آنها پیشنهاد دادند که در قالب همین طرح موجود، تفاهمنامه‌ای تهیه شود تا امکان ارائه کمک‌های سازمان آموزش فنی و حرفه ای برای پیشبرد این طرح به صورت هدفمند مهیا شود.

نایب رئیس کمیسون آموزش انجمن ملی پلاستیک با اظهار این که بخش دوم جلسه به معرفی برخی متدها برای نیازسنجی اختصاص داشت، گفت: ما برای پیشبرد طرح خود در صدد انجام کار نیازسنجی هستیم و برای انجام نیازسنجی مناسب، نیاز به الگو و متد داریم.

وی در همین زمینه ادامه داد: کرباسی زاده مدیرعامل جامعه قالب سازان متدها و الگوهای مختلف نیاز سنجی را ارائه کرد، که البته نیمه تمام ماند و قرار بر ادامه آن در جلسه آینده شد تا مدل مطلوب برای این طرح انتخاب شود.

ترک درباره این که آیا مباحث مطرح شده با نمایندگان سازمان فنی و حرفه‌ای منجر به تفاهمنامه با انجمن ملی پلاستیک خواهد شد یا خیر، گفت: ما اکنون در پی آن نبودیم که خروجی جلسه منجر به تفاهمنامه شود؛ بلکه هدف ایجاد تعامل و گرفتن نظرات سازمان مزبور بود که این کار انجام شد.

وی گفت: بنای ما اطلاع یافتن از این موضوع بود که در چه بخش‌هایی می‌توانیم در قالب این طرح، از کمک های آنها بهره ببریم و از این موضوع نیز آگاه شدیم. یکی از پیشنهادهای مطرح شده در این زمینه هم یک تفاهمنامه سه جانبه بین انجمن ملی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و شرکت شهرک‌های صنعتی بود؛ اما با توجه به عدم حضور نماینده شرکت شهرک‌ها فعلا نمی‌توان درباره تفاهمنامه سه جانبه اظهار نظر کرد اما به عنوان یک ایده قابل بررسی است.

ترک درباره نوع خدمات و امکاناتی که سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در راستای این طرح می‌تواند ارائه دهد، توضیح داد: در حقیقت سازمان آموزش فنی و حرفه ای، متولی آموزش مهارتی در کشور است اما آنها برخلاف شرکت شهرک ها، بر اساس قانون بودجه‌ای برای هزینه در این خصوص را ندارند.  نوع خدماتی آنها با نوع خدمات شهرک‌ها، متفاوت است. در حقیقت ما باید بتوانیم در قالب این طرح از هر کدام از سازمان ها در قابل ظرفیت ها و توانمندی های آنها بهره ببریم.

وی در همین خصوص ادامه داد:  سازمان آموزش فنی حرفه ای در بخش گرفتن مجوزهای لازم می‌توانند کمک کند و حتی پیشنهاد ارائه مکان از سوی آنها و تجهیز از سوی انجمن ملی را ارئه کردند. حتی در صورتی که انجمن علاقمند باشد تا مرکز آموزش کارگاهی راه‌اندازی کند، آنها کمک خواهند کرد.

ترک، کمک به ارائه گواهی‌نامه‌ها، تامین استاد و در اختیار قرار دادن فضا با توجه به امکانات آنها در همه استان‌ها و شهرها برای کمک به امر آموزش، را از دیگر مواردی برشمرد که سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای می‌تواند ارائه دهد.

نایب رئیس کمیسیون آموزش انجمن ملی در ادامه بیان دیگر خدمات سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، به موضوع نیازسنجی اشاره کرد و گفت: این سازمان دارای یک سیستم نیاز سنجی است که می توانند ان را در اختیار ما بگذارند و قرار شده تا علاوه بر این که نام کاربری و رمز عبور آن را در ختیار بگذارند، اجازه مشاهده و استفاده از خروجی گزارش‌های این سیستم را نیز بدهند.

وی از دیگر موارد مهم که در این جلسه مطرح شد را دوره‌هایی عنوان کرد که بنا است کمیسیون آموزش بر اساس نیازها آن را در چارچوب و رویه آنها تدوین کند، سپس برای آنها استانداردهای لازم نوشته شود و برای دوره‌های مذکور تحت حمایت آنها ضمن تامین استاد، گواهی نیز صادر شود.

ترک در ادامه به تبصره 2 قانون ماده 38 اشاره کرد که در ارتباط با مالیات بر ارزش افزوده است و گفت: پتانسیل خوبی برای استفاده از این قانون وجود دارد، اکنون حدود 10 درصد از سهم عوارضی که سازمان ها بابت ارزش افزوده خود پرداخت می کنند در صورت هزینه در خصوص سلامت و آموزش، مالیات مزبور قابل برگشت به سازمان ها خواهد بود که متولی این موضوع هم سازمان آموزش فنی و حرفه ای است.

وی در همین زمینه ادامه داد: البته این مورد مقداری بوروکراسی دارد به همین دلیل تا کنون بخش خصوصی نتوانسته است از این ماده قانونی استفاده کند و تنها سازمان های دولتی و شرکت های بزرگ از آن بهره می گیرند و بخشی از مالیات ارزش افزوده را به خود سازمان بر می گردانند. اما چون در بخش خصوص عددها کوچک بوده و توجیه چندانی هم نداشته است، ما در این زمینه چندان موفق نبوده‌ایم.

ترک در پایان گفت: انجمن در خصوص کاهش بروکراسی می‌تواند موضوع را پیگیری کرده و مکانیزیمی را تعریف کند تا با توجه به محدودیت های موجود، ضمن مصوب شدن قانون لازم در این زمینه، به نتایجی دست یابد