نگاهی به دیپلماسی اقتصادی عربستان

افزون بر این سند جدید توسعه صنعتی این کشور که بر پایه کاهش نقش نفت در اقتصاد این کشور و همراهی به انقلاب چهارم طراحی شده است نیز در شکل دهی به دیپلماسی اقتصادی نقش آفرین است. در راستای تحقق چشم انداز 2030، ساختار نهادی دیپلماسی اقتصادی عربستان در سال های اخیر در راستای تمرکز گرایی و افزایش اختیارات نهاد های بوروکراتیک متحول شده است. شورای همکا ری خلیج فارس همچنان در کانون دیپلماسی اقتصادی عربستان قرار دارد و این کشور از مسیر شورای همکاری مذاکرات آزاد سازی تجاری را به پیش می برد. در حوزه سرمایه گذاری، عربستان کوشیده تا اصلاحات بنیادینی در راستای جذب سرمایه خارجی صورت دهد. از سوی دیگر تلاش می کند تا مازاد درآمد های نفتی را در بخش های جذاب و آینده دار زنجیره های ارزش سرمایه گذاری نماید. کمک های توسعه ای عربستان به عنوان بخش مهمی از دیپلماسی اقتصادی این  کشور بر جهان در حال توسعه متمرکز شده و در راستای منافع ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک این کشور صورت می گیرد.

نگاهی به روابط تجار عربستان

بر مبنای آمارهای ارائه شده از سوی بانک جهانی در حوزه تجارت کالایی، در سال 2020 مهمترین شرکای صادراتی عربستان امارات متحده عربی با سهم 4/8 درصد، چین با 4/41 درصد، هند با 1/67 درصد، سنگاپور با 1/55 درصد و بحرین با 1 درصد هستند. پنج شریک اول وارداتی عربستان نیز شامل چین با سهمی بالغ بر 20/19 درصد، ایالات متحده با 10/74 درصد، امارات متحده عربی با 6/84 درصد، آلمان با 5.19 درصد و هند با 4/85 درصد است.

در حوزه تجارت خدمات، عربستان سعودی وارد کننده خدمات با کسری میانگین 61/0 میلیارد دلار در سال طی سال های 2019-2015 است که در سال های 2015 به نقطه اوج و به 73/6 میلیارد دلار رسیده است. با این حال، صادرات خدمات به طور قابل توجهی در مدت مشابه افزایش یافت و از 14/5 میلیارد دلار در سال 205 به 24/2 میلیارد دلار در سال 2019 رسید. علاوه بر این ها عربستان کشوری کلیدی در گردشگری مذهبی است و میلیون ها نفر سالانه به این کشور برای ادای حج سفر می کنند. در بخش واردات، خدمات مرتبط با دولت تقریبا یک سوم واردات هدمات را تشکیل می دهند و پس از آن حمل و نقل(22/5 درصد در سال 2019) و مسافرت( 19.2 درصد در سال 2019) هستند.

اهداف دیپلماسی اقتصادی عربستان

ساختار سیاسی چشم انداز 2030 یک طرح بلند پروازانه است که برای مدرن سازی و تنوع بخشیدن به اقتصاد عربستان، عمدتا از طریق کاهش وابستگی به نفت، توسعه منابع درآمدی جایگزین و افزایش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد طراحی شده است. افزون بر این بهبود کارآمدی نهاد دولت و تبدیل جامعه سعودی به جامعه مدرن و فراگیرتر از دیگر اهداف این چشم انداز است. این طرح کلان دارای سه رکن اصلی است:

1-ارتقای جایگاه عربستان سعودی به عنوان « قلب جهان عرب و اسلام»

2- تبدیل شدن به یک کانون جهانی جذب سرمایه و سرمایه گذاری

3- تبدیل شدن به هابی که آسیا، اروپا و آفریقا را به هم متصل می کند.

افزون بر این در قالب استراتژی کلان موسوم به چشم انداز 2030، بهبود فضای کسب و کار برای جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی، از جمله از طریق اعمال دقیق مقررات تجاری بین المللی، تسهیل تجارت، ساده سازی رویه های گمرکی و ایجاد مناطق ویژه برای فعالیت های لجستیکی، گردشگری و صنعتی و مالی نیز در اولویت قرار گرفته اند.

با توجه به جهت گیری کلی سیاست عربستان سعودی، جنبه های برجسته سیاست های تجاری و اقتصادی اخیر پادشاهی ، از جمله ساده سازی رویه های گمرکی، سطح پائین تعرفه های وارداتی، حذف محدودیت های سرمایه گذاری خارجی و معرفی ابزار های سیاستی جدید برای ارتقای صادرات، نشان می دهد که باز بودن برای تجارت بین المللی و سرمایه گذاری خارجی از نظر حکومت نقش اساسی در تحول اقتصادی این کشور در افق 2030 ایفا می کند.

ساختار نهادی دیپلماسی اقتصادی

از منظر دولت عربستان، یک بخش تولیدی پویا، رقابتی، پایدار و صادرات محور برای تحقق چشم انداز 2030 به عنوان محرک اصلی برای جذب سرمایه خارجی، توسعه نوآوری، ایجاد مشاغل با کیفیت بالاتر و صادرات غیر نفتی ضروری است. در این راستا، برنامه ملی توسعه صنعتی به عنوان یکی از ارکان تحقق چشم انداز 2030 در 2019 تصویب شد.

در قالب این سند « موج دوم توسعه صنعتی» یا « موج دوم رشد» صنعتی این کشور باید همراستا با چشم انداز 2030 شکل گیرد. در قالب این سند رشد صنعتی باید بر مجموعه ای متنوع از بخش هایی متمرکز شود که دارای مزیت رقابتی پایدارند، بخش خصوصی باید روند رشد را رهبری کند و دولت نقش توانمند سازی و ظرفیت ساز را ایفا نماید، رشد صنعتی باید منافع اجتماعی- اقتصادی روشنی را از نظر سهم آن در تولید ناخالص داخلی و اشتغال ایجاد کند.

علاوه بر این، عربستان سعودی به منظور استفاده از موقعیت جغرافیایی کشور و تبدیل آن به یک هاب لجستیکی منطقه ای، در نظر دارد زیر ساخت های حمل و نقل خود را در داخل و اتصالات با محیط همسایگی را از طریق مشاکت عمومی و خصوصی تکمیل و بهبود بخشد.

چشم انداز 2030 و دیپلماسی اقتصادی طراحی شده بر مبنای آن نمادهای کوشش محمد بن سلمان برای شکل دهی به عربستان جدید است، عربستانی که در ژئواکونومی منطقه از موقعیت برتر برخوردار باشد و در پهنه جهانی به یکی از قطب های اقتصادی بدل شود.

فایل کامل پژوهش اتاق ایران در این رابطه را از   اینجا  دانلود کنید.