نگرانی کارفرمایان بدون حمایت های بیمه ای رفع نمی شود

به گزارش اینپیا، پس از تعطیلی های گسترده در کشور، دولت تصمیم گرفت که فعالیت هایرصنفی و تولیدی را به صورت مرحله ای بازگشایی کند و از اصناف و واحدهای تولیدی خواست که با پر کردن فرم ها و تعهدنامه هایی در سامانه وزارت بهداشت در خصوص رعایت پروتکل های بهداشتی کار خود را آغاز کنند.
این فرم اما یک گزینه به خصوص دارد که بر اساس آن دولت نسبت به اجرای پروتکل ها کارفرما را متعهد کرده و عواقب عدم اجرای آن را بر عهده کارفرما می گذارد. این آغاز شانه خالی کردن دولت و انداختن توپ به زمین کارفرماست؛ موضوعی که ریسک فعالیت های تولیدی را در شرایط کنونی برای کارفرما به شدت افزایش می دهد زیرا عملا امکان راستی آزمایی وجود ندارد که آیا وقوع این بیماری به دلیل عدم رعایت پروتکل در محیط کار بوده یا در هر شرایط دیگر این بیماری برای نیروی کار اتفاق افتاده است.
در توضیح بیشتر باید گفت اگر هنگام کار کارگر دچار بیماری شده و یا خدای ناکرده فوت شود، هزینه ها و دیه و مسئولیت آن متوجه کارفرما خواهد بود و این در حالی است که دولت با وجود هشدارهای فراوان مبنی بر امکان افزایش تعداد مبتلایان به ویروس کرونا و مرگ و میر دستور به آغاز فعالیت بنگاه ها داده است.
موضوع قابل اشاره این است که بنگاه ها پیش از این نیز پروتکل های بهداشتی را برای سلامت خودشان و کارگران اجرا می کردند اما هیچ تضمینی برای تضمین صد در صدی این پروتکل در مقابل ویروس کرونا وجود ندارد.
از طرفی هم اگر کارگری بیمار شود به هیچ وجه نمی توان تشخیص داد که او در محیط کار دچار این بیماری شده است یا خیر؟ به عنوان مثال در زمانی که دستگیره در و دکمه آسانسور می توانند از مهم ترین عوامل شیوع باشند، هر شخصی در هر مکانی می تواند دچار این بیماری شود.
در این میان نکته دیگری که بنگاه ها را نگران کرده، این است که هیچ تصویر روشنی از خسارت و دیه کارگرانی که ممکن است به این بیماری دچار شوند، وجود ندارد.
به گفته برخی از مدیران تولیدکننده، بیمه ها هیچ کدام از موارد درمان و یا مرگ افراد مبتلا به کرونا را تحت پوشش بیمه های مسئولیت مدنی قرار نمی دهند و این موضوع حتی بسیاری از بنگاه ها را مجاب کرده است که فعالیت خود را کاملا تعطیل کنند.
کارفرمایان در حالی که با وجود تحریم ها و شیوع گسترده ویروس کرونا سخت ترین زمان خود را سپری می کنند و بیشترشان با کاهش فروش و چک های برگشت خورده و اقساط عقب افتاده رو به رو شده اند، با این اقدام دولت با چالشی دشوار تر از ضررهای پیشین خود مواجه می شوند، چرا که این بار مساله سلامت و جان کارگران در میان است.
به عبارت ساده دولت بدون هیچ گونه حمایت بیمه ای خاص (در قالب بیمه های مسئولیت مدنی) توپ را به زمین کارفرما انداخته است و از آن ها می خواهد که علاوه بر آغاز فعالیت های تولیدی ضامن سلامت کارگران از ویروس کرونا نیز باشند.
این در شرایطی است که بر خلاف سایر کشورها دولت امکانات کافی برای رعایت اصول بهداشتی و یا تسهیلاتی برای خرید این امکانات در اختیار واحد های تولیدی قرار نداده است و عملا همه مسئولیت ها را مستقیما متوجه کارفرما می کند.
با این حال اهالی فن بر این باورند که با ارائه راهکارهای درست می توان این ریسک را مدیریت کرد.

شفاف سازی خیارات می‌کنی

کارفرما بدون حمایت بیمه‌ای نمی‌تواند ضامن سلامت کارگر باشد

در شرایطی که اقتصادهای بزرگ دنیا بسته های حمایتی تریلیون دلاری در راستای پایداری اقتصادها و کسب و کارهای خود تخصیص داده اند دولت ایران در تلاش است توپ مسئولیت های ناشی از کرونا را در زمین کارفرمایان بیندازد و از زیر بار آن شانه خالی کند.
به گزارش اینپیا پس از تعطیلی های گسترده در کشور، دولت تصمیم گرفت که فعالیت هایرصنفی و تولیدی را به صورت مرحله ای بازگشایی کند و از اصناف و واحدهای تولیدی خواست که با پر کردن فرم ها و تعهدنامه هایی در سامانه وزارت بهداشت در خصوص رعایت پروتکل های بهداشتی کار خود را آغاز کنند.
این فرم اما یک گزینه به خصوص دارد که بر اساس آن دولت نسبت به اجرای پروتکل ها کارفرما را متعهد کرده و عواقب عدم اجرای آن را بر عهده کارفرما می گذارد. این آغاز شانه خالی کردن دولت و انداختن توپ به زمین کارفرماست؛ موضوعی که ریسک فعالیت های تولیدی را در شرایط کنونی برای کارفرما به شدت افزایش می دهد زیرا عملا امکان راستی آزمایی وجود ندارد که آیا وقوع این بیماری به دلیل عدم رعایت پروتکل در محیط کار بوده یا در هر شرایط دیگر این بیماری برای نیروی کار اتفاق افتاده است.
در توضیح بیشتر باید گفت اگر هنگام کار کارگر دچار بیماری شده و یا خدای ناکرده فوت شود، هزینه ها و دیه و مسئولیت آن متوجه کارفرما خواهد بود و این در حالی است که دولت با وجود هشدارهای فراوان مبنی بر امکان افزایش تعداد مبتلایان به ویروس کرونا و مرگ و میر دستور به آغاز فعالیت بنگاه ها داده است.
موضوع قابل اشاره این است که بنگاه ها پیش از این نیز پروتکل های بهداشتی را برای سلامت خودشان و کارگران اجرا می کردند اما هیچ تضمینی برای تضمین صد در صدی این پروتکل در مقابل ویروس کرونا وجود ندارد.
از طرفی هم اگر کارگری بیمار شود به هیچ وجه نمی توان تشخیص داد که او در محیط کار دچار این بیماری شده است یا خیر؟ به عنوان مثال در زمانی که دستگیره در و دکمه آسانسور می توانند از مهم ترین عوامل شیوع باشند، هر شخصی در هر مکانی می تواند دچار این بیماری شود.
در این میان نکته دیگری که بنگاه ها را نگران کرده، این است که هیچ تصویر روشنی از خسارت و دیه کارگرانی که ممکن است به این بیماری دچار شوند، وجود ندارد.
به گفته برخی از مدیران تولیدکننده، بیمه ها هیچ کدام از موارد درمان و یا مرگ افراد مبتلا به کرونا را تحت پوشش بیمه های مسئولیت مدنی قرار نمی دهند و این موضوع حتی بسیاری از بنگاه ها را مجاب کرده است که فعالیت خود را کاملا تعطیل کنند.
کارفرمایان در حالی که با وجود تحریم ها و شیوع گسترده ویروس کرونا سخت ترین زمان خود را سپری می کنند و بیشترشان با کاهش فروش و چک های برگشت خورده و اقساط عقب افتاده رو به رو شده اند، با این اقدام دولت با چالشی دشوار تر از ضررهای پیشین خود مواجه می شوند، چرا که این بار مساله سلامت و جان کارگران در میان است.
به عبارت ساده دولت بدون هیچ گونه حمایت بیمه ای خاص (در قالب بیمه های مسئولیت مدنی) توپ را به زمین کارفرما انداخته است و از آن ها می خواهد که علاوه بر آغاز فعالیت های تولیدی ضامن سلامت کارگران از ویروس کرونا نیز باشند.
این در شرایطی است که بر خلاف سایر کشورها دولت امکانات کافی برای رعایت اصول بهداشتی و یا تسهیلاتی برای خرید این امکانات در اختیار واحد های تولیدی قرار نداده است و عملا همه مسئولیت ها را مستقیما متوجه کارفرما می کند.
با این حال اهالی فن بر این باورند که با ارائه راهکارهای درست می توان این ریسک را مدیریت کرد.

شفاف سازی خسارات و دیه کارکنانی که به کرونا مبتلا می شوند توسط دولت

یکی از این راهکارها این است که دولت و وزارت رفاه، کار و امور اجتماعی این مساله را شفاف سازی کند که در چه شرایطی دقیقا مسئولیت بر عهده کارفرماست.
اگر قرار باشد بار مسئولیت را کارفرمایان بر دوش بکشند، بدون شک حتی کارگاه هایی که با صد در صد ظرفیت کار می کنند نمی توانند ریسک پرداخت دیه را بپذیرند و باید بیمه ها مسئولیت خود را مشخص و اعلام کنند.
بر این اساس سازمان تامین اجتماعی و بیمه ها نیز باید مسئولیت خود را در قالب مسئولیت مدنی مشخص کنند و صراحتا نسبت به اعلام پوشش بیماری کرونا و مرگ و میر ناشی از آن اقدام کنند.
در واقع بیمه ها باید این مساله را قبول کنند که کرونا نیز مانند سایر حوادث و بیماری ها مساله ای عمومی است و باید پوشش آن را در قالب بیمه های مسئولیت مدنی در دستور کار قرار دهند.
بیمه ها می توانند با اعمال شرایط جدید نرخ ریسک را بازنگری نموده و با بازنگری بیمه نامه ها و تعیین قیمت های جدید و مابه التفاوت نسبت به صدور الحاقیه برای بیمه نامه ها در قالب بیمه های مسئولیت مدنی اقدام کنند تا نگرانی های موجود مرتفع شود.