یادداشت

موانع پیش روی صادرات و نقش صندوق ضمانت صادرات ایران در هموار کردن مسیر

رضا علیخانی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات   استفاده از  فرصت­های صادراتی و تولید برون‌گرا به عنوان یگانه راه رونق تولید و برون رفت از شرایط رکود در بیشتر کشورها مطرح است به نحوی که صادرات با رویکرد حضور در بازارهای رقابتی و تولید صادرات‌محور، جایگاه ارزنده­ای در رونق تولید خواهد داشت، موتور محرکه اقتصاد هر […]

رضا علیخانی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات

 

استفاده از  فرصت­های صادراتی و تولید برون‌گرا به عنوان یگانه راه رونق تولید و برون رفت از شرایط رکود در بیشتر کشورها مطرح است به نحوی که صادرات با رویکرد حضور در بازارهای رقابتی و تولید صادرات‌محور، جایگاه ارزنده­ای در رونق تولید خواهد داشت، موتور محرکه اقتصاد هر کشور در نظر گرفته می­شود و تاثیر مستقیم بر اشتغال‌زایی، بالا رفتن کیفیت محصولات برای رقابت در بازارهای جهانی و همچنین افزایش درآمد بنگاه های تولیدی- صادراتی و در نهایت ارتقاء سطح رفاه عمومی خواهد شد.

رونق تولید صادراتی همراه با شکوفایی اقتصادی، بستگی به تعیین سیاست­گذاری کلیدی برای صادرات صنعتی و اجرای دقیق وظایف کلیدی دولت در جهت توسعه صادرات بستگی دارد. در بخش سیاست­گذاری نیاز به تبین گسترش صادرات از طریق جابجایی بازار فروش، استفاده از ظرفیت­های موجود و توسعه آنها، سرمایه­گذاری برای صنایع جدید، سازماندهی رقابت و در نظر گرفتن شرایط اقتصاد کلان برای صادرات پایدار و جوایز صادراتی و سایر حمایت­ها دارد و در بخش وظایف دولت برای توسعه صادرات نیز موافقت­نامه­های تجاری دو جانبه، ارایه اطلاعات و ویژگی­های تقاضا در بازارهای نوظهور منطقه و جذب سرمایه­گذاری مستقیم و نهایتاً توجه به زیرساخت­های فضای سرمایه گذاری حائز اهمیت هستند که با توجه به اهتمام دولت مردمی و انقلابی، این مهم در مسیر درستی قرار گرفته و توافقات و برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک­ها، راه­اندازی مجدد ستاد توسعه روابط افریقا و …، همه از جمله اقدمات موثر در این حوزه به شمار می‌روند.

صندوق ضمانت صادرات ایران در سال 1352 با همکاری انکتاد تشکیل شد و تا قبل از انقلاب فعالیت‌های این مجموعه بر صدور ضمانت نامه های اعتباری و اخذ تسهیلات صادراتی از بانکهای ایرانی برای چندین شرکت صادراتی محدود شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و همزمان با دوران سازندگی، مجددا قوانین و مقررات آن در مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران تصویب و هم اکنون نزدیک به 30 سال از فعالیت حرفه­ای این صندوق می­گذرد و با موضوع پوشش ریسک عدم پرداخت مطالبات صادرکنندگان ایرانی از خریداران خارجی در کلیه کشورهای هدف صادراتی، مشغول به فعالیت است.

بی شک سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان نهاد متولی تجارت خارجی کشور نقش تعیین کننده­ای در ایجاد هماهنگی بین همه نهادها و سازمان­های درگیر در مقوله صادرات از جمله گمرک، اتاق بازرگانی، بانک توسعه صادرات و همکاری مستقیم صندوق ضمانت صادرات ایران با سازمان توسعه برای تبین گسترش صادرات از طریق اعطاء یارانه حق بیمه پوشش ریسک خریداران خارجی، اطمینان بخشی به صادرکنندگان برای توسعه صادرات پایدار، حمایت از شرکت­های دانش بنیان و حضور در بازارهای نوظهور و کمک به جذب سرمایه گذاری مستقیم به صورت گسترده و خاص از سوی صندوق ضمانت صادرات ایران همراه و همگام با سیاست­های صادراتی کشور انجام می­پذیرد و با توجه به سیاستهای تعیین شده مبنی بر همکاری با بازارهای همسایه، صندوق در حوزه شناخت مشتریان معتبر و جدید در 15کشور دارای مرز خاکی و آبی در حال انعقاد قرارداد همکاری با مراکز تجاری ایران در عراق به منظور تسهیل فرآیند اعتبارسنجی تجار و خریداران کالا و خدمات در آن کشور، ظرفیت موثر در جهت خرید اعتباری کالا و خدمات ایرانی با ابزارهای لازم و استفاده از مکانیزم اعتبارسنجی است.

لازم به ذکر است، یکی از ابزارهای معتبر در تجارت بین­الملل، استفاده از روش اعتبارات اسنادی بوده که در حال حاضر به دلیل مشکلات تحریم، صادرکنندگان ایرانی از این ابزار متداول برخوردار نیستند اما صندوق ضمانت صادرات ایران با ارائه پوشش در شیوه پرداخت به صورت حساب باز، عملاً ریسک عدم پرداخت تعهدات خریداران خارجی را بدون وجود ابزارهای تضمینی چون LC پذیرفته و بیمه­نامه­های صندوق جایگزین بسیار مناسبی برای ایجاد حاشیه امنیت در وصول مطالبات صادرکنندگان کالا  و خدمات به کشورهای هدف صادراتی گردیده است.

از سویی صدور انواع ضمانت­نامه­های مبتنی بر قرارداد (شرکت در مناقصه، حسن اجرای تعهدات و پیش پرداخت) از سوی صندوق ضمانت صادرات ایران بعنوان جانشین سیستم بانکی و استفاده از ظرفیت وزارت امور خارجه و سفارت ج. ا.ایران در کشورهای هدف برای تایید اسناد و ابلاغ ضمانت­نامه­ها به کارفرمایان خارجی خصوصا در بازار کشورهای همسایه از جمله برنامه­های مهم و حائز اهمیت صندوق بوده است. ضمن اینکه تعاملات سازنده و موثر با موسسات بیمه اعتبار صادراتی کشورهای همسایه همانند عمان، روسیه برای صدور ضمانت­نامه متقابل و پوشش مطالبات صادرکنندگان ایرانی در شیوه تهاتر، قرارداد اتکایی نیز از دیگر برنامه­های تحقق هدف فوق می­باشد.

خدمات صندوق صادرات ایران شامل سه بخش بسیار مهم تحت عنوان 1- خدمات قبل از حمل شامل صدور ضمانت نامه اعتباری و تولیدی برای بانکها و تولیدکنندگان جهت اعطاء تسهیلات سرمایه در گردش و فروش کالا و مواد اولیه به صادرکنندگان، 2- خدمات بعد از حمل شامل پوشش ریسک عدم پرداخت مطالبات صادرکنندگان ایرانی از خریدارن خارجی در شیوه پرداخت به صورت حساب باز و سایر ابزارهای پرداخت ممکن و ارایه پوششهای مناسب جهت تامین مالی در شیوه اعتبار خریدار (قراردادهای تامین مالی) و  اعتبار فروشنده (قراردادهای خرید دین اسناد صادراتی)، و 3- پوشش ریسک­های سیاسی برای طرح­های سرمایه­گذاری که از ظرفیت صادرات تجهیزات، دانش فنی و نیروی کار از کشور را دارند، ضمن اینکه ارایه پوشش برای طرح­های صادرات محور و صدور انواع ضمانت­نامه­های مبتی بر قرارداد نیز به عنوان فعالیتهای جدید صندوق در دستور کار قرار گرفته است که اگر بخواهیم عملکرد صندوق را با سایر موسسات بیمه اعتبار صادراتی دنیا مقایسه کنیم، معمولاً شرکت­های بیمه اعتبار صادراتی تراز اول در جهان به صورت معمول 10 الی 12 درصد از صادرات کشورشان را تحت پوشش قرار می دهند و این آمار در منطقه و در حوزه کشورهای در حال توسعه بین %1 الی 5%  صادرات است که صندوق ضمانت صادرات ایران در سال 1399 و 1400 با ارایه پوشش 5/3 و 5/1 نیم میلیارد دلاری عملاً بالغ بر 5 الی 9 درصد از صادرات کشور را تحت پوشش قرار داده که آمار قابل قبولی در سطح منطقه و کشورهای با حجم صادرات مشابه ایران است.

در نظر داشته باشید وظیفه ذاتی صندوق، حمایت از توسعه صادرات ایران خصوصا از طریق پوشش ریسک های سیاسی و تجاری ایفاء تعهدات خریداران خارجی معتبر در بازارهای هدف صادراتی به ویژه کشورهای همسایه است. لذا با ارایه پوشش بیمه­ای به فروش صادراتی به خریداران معتبر خارجی، صندوق حاشیه امنی برای صادرکنندگان کالا و خدمات در وصول مطالبات صادراتی خود را فراهم نموده است.البته استفاده از ظرفیت خطوط اعتبارات خریدار و اعتبارات فروشنده با ورود صندوق به مقوله پوشش ریسکهای موجود در سنوات قبل و در شرایط فعلی برای ارایه تضامین لازمه به بانکهای عامل تامین مالی کننده داخلی در قالب ضمانت نامه اعتبار خریدار، بیمه نامه خرید دین اسناد صادراتی، و صدور انواع ضمانت نامه های اعتباری در دستور کار جدی صندوق قرار دارد.

از دیگر برنامه­های صندوق ضمانت صادرات ایران منطقه اورآسیا است که بالغ بر 800 میلیون یورو سقف پوشش برای اعطاء انواع اعتبارات صادراتی در نظر گرفته شده است و طبق مذاکرات و مکاتبات متعدد انجام شده با موسسه همتای روسی صندوق EXIAR(اگزیار)، موضوع انعقاد قرارداد اتکایی برای کمک به تجار دو کشور جهت خرید تجهیزات صادراتی و حضور پیمانکاران ایرانی برای اجرای طرح­های خدمات فنی و مهندسی می­باشد.

در پایان می­توان به موانع و چالش های فراروی توسعه صادرات کشور و راه­کارهای ممکن به شرح ذیل اشاره داشت:

  • عدم بازاریابی لازم و موثر در عرصه بین المللی که باعث شده، یکپارچگی حمایتهای دولتی و توامندی­های تولیدی و صادراتی بخش خصوصی در رابطه با هر یک از کشورهای وارد کننده خدمات فنی و مهندسی از ایران ایجاد نگردد، – راه کار : سازمان توسعه صادرات، نمایندگی­های جمهوری اسلامی ایران و انجمن خدمات فنی و مهندسی و سایر نهادهای متولی صادرات با داشتن عزم ملی می­توانند در این مسیر کمک کنند.
  • مشکلات روابط بانکی به جهت دشواری نقل و انتقال ارز و هزینه­های بالای انتقال بدلیل استفاده از شیوه­های پر ریسک و غیر متعارف به جای ایجاد حسابهای تسویه­ای بین بانک مرکزی ایران و بانکهای مرکزی سایر کشورها به صادرکنندگان تحمیل گردد، راه کار : استفاده از روش­های تهاتر با جدیدیت و اهتمام سازمان توسعه تجارت ایران و سایر نهادهای مربوطه
  • بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکها برای اعطا تسهیلات صادراتی جهت تامین سرمایه در گردش و یا تجهیز کارگاه و یا کوتاه­بودن دوره بازپرداخت ها به نحویکه باعث بروز مشکلات مالی جهت اعتبار گیرندگان در سررسیدها شده، و اصولاً نرخ تسهیلات صادراتی بر اساس رتبه اعتباری صادرکنندگان تعیین نمی­شود، راهکار: بازنگری مجدد سیستم بانکی در اعطای تسهیلات صادراتی به ویژه شرکت­های دانش بینان و فراهم نمودن شرایط مناسب برای انجام کار
  • اجرایی نشدن گشایش حسابهای ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی در سایر کشور به میزان 250 میلیون یورو و لاینحل ماندن معضل صدور ضمانت نامه های مبتنی بر قرارداد مورد نیاز پیمانکاران ایرانی حاضر در عرصه های بین المللی. راهکار : داشتن عزم جدی بانک مرکزی ج.ا.ایران برای حمل مشکل ضمانت­نامه­های بانکی مورد نیاز پیمانکاران ایرانی