انتقاد از شرایط بازار PVC افزایش یافته است آنهم در شرایطی که التهاب پیشین در کنار رقابتهای اخیر و وقفه در عرضه موجب شده تا ریسکهای این بازار افزایش یابد. عجیب آنکه در این شرایط شایعه قاچاق PVC بر سر زبانها افتاده که به پیچیدگی اوضاع میافزاید. در این خصوص در گفت و گویی […]
انتقاد از شرایط بازار PVC افزایش یافته است آنهم در شرایطی که التهاب پیشین در کنار رقابتهای اخیر و وقفه در عرضه موجب شده تا ریسکهای این بازار افزایش یابد. عجیب آنکه در این شرایط شایعه قاچاق PVC بر سر زبانها افتاده که به پیچیدگی اوضاع میافزاید. در این خصوص در گفت و گویی با رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن گرانول سازان قم به بررسی این موارد پرداختیم.
آقای ایرانی اخيرا شايعاتي درخصوص قاچاق PVCبه كشورهايي همچون عراق مطرح شده است، آيا در اين خصوص ميتوان با قطعيت اظهارنظر كرد؟ و يا مستنداتي وجود دارد؟
در ابتدا باید به این نکته به صراحت اشاره کرد که بعضاً شاهد هستیم PVC كه در داخل كشور ما عرضه ميشود با حداقل ۲۰ تا ۲۵درصد با رقابت خريد ميشود.
این کالا وقتيكه در بورس عرضه ميشود با هزينه حمل زمینی و سایر هزينههاي جانبي همچون تعرفه واردات و هزینههای جانبی ، معمولاً قیمت تمام شده آن در مقصد نزديك به دو هزار دلار خواهد بود، وقتي یک پتروشيمي محموله صادراتی خود را ابتدائاً ۱۸۷۰ دلار قیمتگذاری کرده ولی نميتواند بفروشد و بعد ۱۸۱۳ دلار بعد ۱۸۲۰ دلار به وضوح برخی واقعیتها را میتوان مشاهده کرد.
این که بر مبنای رخدادهای اوایل سال ۹۷ همچنین برخی مستندات آن دوره با خطای فاحش دولت در قیمتگذاری با ارز ۴۲۰۰ تومانی در بورس کالا قضاوت کنیم یک خطای غیرقابل کتمان است آنهم در شرایطی که در نرخهای فعلی قاچاق با ریسک بالا توجیه چندانی ندارد. به عنوان یک نمونه مشخص وقتی بهای بنزین آزاد در پمپ بنزین مشخص است و همین کالا خارج از مرزها بیش از ۲۵ هزار تومان با احتساب افت کیفیت معامله میشود ؛ آیا قاچاق PVC حتی برای قاچاقچی با ریسکهای خاص خود توجیه دارد؟ نکته دیگر آنکه مگر مصرف PVC در عراق چقدر است که شاهد قاچاق گسترده آن باشیم آنهم در شرایطی که پتانسیل صادرات رسمی آن به کشور عراق از بستر بورس کالا وجود دارد.
بر فرض محال هم اگر چنين اتفاقي بيفتد، صادرات بهصورت غيررسمي است، و حجم آن در حالت غيررسمي هم ميزان زيادي نميتواند باشد، نهايتا در طول ماه شايد يك يا دو تريلر (۲۰ تا ۴۰ تن) بوده و ميزان آن بهقدری نيست كه موجب چنين جنجال و هياهو شود و اصلا بازار عراق كوچكتر از آن است كه بخواهد چنين حجمي به اين كشور وارد شود و اينها همه فرافكنی است.
اما دو خصوص شرکتهای بزرگ بالادستی؛ ظرفيت توليد ما در پتروشیمیهای آبادان، اروند و بندر امام و غدیر سالانه ۷۵۰هزار تن در سال است كه از اين ميزان مطرح شده كه ۶۰۰ تا ۶۵۰هزار تن توليد ميكنيم. كل عرضه سال ۱۴۰۰، ۴۱۰ هزار تن در بازار اصلی و ۴۷ هزار تن در بازار فرعی بوده كه جمعاً حجم معاملات را به ۴۰۳ هزار تن افزایش داده است بنابراین قطعا بقيهاش صادر شده است. این مطلب به معنی پتانسیل صادرات PVC است بنابراین در مقایسه با این حجم صادرات ؛ ادعای قاچاق چیزی بیشتر از یک شوخی یا آدرس غلط دادن نیست.
* وضعيت عرضه و قيمتگذاري PVC در بورس كالا به چه صورت بوده است؟
قیمتگذاری بر مبنای ۹۵ درصد فوب ایران در مجلات معتبر جهانی تعیین میشود اگرچه برای برخی گروههای کالایی که این نرخ در اختیار نیست از بهای بازارهای هدف صادراتی کمک میگیرند. در همین زمان شاهد پراکندگی شدید قیمتها هستیم آنهم در شرایطی که هزینه حمل به نسبت گذشته بسیار افزایش یافته بنابراین شرایط متفاوتی را شاهد هستیم. به صورت دقیقتر کشورهایی همچون ترکیه در گذشته از ایران خرید گسترده مواد اولیه همچون PVC نداشتهاند ولی در شرایطی که هزینه و زمان حمل افزایش جدی داشته است؛ بنابراین برای آنها توجیه دارد که کالای مورد نیاز خود را با قیمتهای بالاتر از ایران تأمین کنند. با توجه به این موارد و فاصله قیمتی بین کشورهای مختلف هماکنون به بررسی دقیقتری در شیوه قیمتگذاری نیاز داریم و به همین دلیل خواهان برگزاری جلسهای به منظور تشریح ساز و کار قیمتگذاری از سوی دفتر صنایع تکمیلی هستیم. این در حالی است که مشکلات تولید در پتروشیمیهایی همچون اروند موجب شده تا التهاب جدیدی در بازار ایجاد شود و نیاز به جبران عرضههای از دست رفته را باید جدی گرفت.
*اين شايعات مطرح شده به نفع چه كساني است؟
ساده ترین برآورد این است که وقتی ادعای قاچاق مطرح می شود یعنی PVC یا هر کالای دیگری از طريق قاچاق صادر ميشود بنابراین اجازه دهيد تولیدکننده مستقیماً صادر کند.
يكي از پتروشيميها غدير است كه دسترسی به اطلاعات آن در کدال میسر است. اگر بررسي كنيد در سال ۱۴۰۰ نزديك به ۳۱ هزار تن از توليدات خود را صادر كرده و نزدیک به ۷۷ هزار تن از تولیدات خود را در بازار داخلی فروحته است. این در حالی است که پتروشیمی غدير دو خط بستهبندی دارد؛ يكی جمبو و دیگری پالت. به صورت کلی میتوان گفت که این ظرفیت وجود دارد که ۵۰درصد تولیدات پالت و ۵۰درصد در جمبو بستهبندی شود. هم اکنون حدود ۳۰ ماه است كه پتروشيمي غدير حتي يك گرم هم PVC خود را به صورت پالت در داخل عرضه نكرده و ادعا می شود بسته بندی پالت فقط براي صادرات است. بعضاً شنیده شده حدود ۶ هزار تن تا ۷هزار تن محموله با بسته بندی پالت انباشت داشته ولي در همین شرایط براي بازار داخلی به صورت سلف فروخته است. این شایعات نیز فضای روانی را برای صادرات بیشتر تدارک می بیند.
دقت کنید يك پتروشيمي مثل غدير كل مجموعه نیروی کار آن نزدیک به ۶۵۰ نفر هستند، وقتي كالايش به دست پاييندست ميرسد، اشتغالزایی آن به ۶۰هزار تا ۷۰هزار نفر افزایش مییابد هرچند که در واقعیت این رقم میتواند فراتر باشد چون تولید فرآیندی گام به گام دارد. به صورت دقیقتر در ابتدا از این مواد اولیه كالاي واسط توليد ميشود بعد محصول نهايي، بعضاً بخشی از یک کالای دیگر را تشکیل میدهد که تجمیع این موارد ارزش افزوده بالاتري پيدا ميكند. ادعای نیازهای ارزی پتروشیمیها مطرح شده و مواردی از این قبیل ولی اگر اولویت این دولت اشتغالزایی و اقتصاد مقاومتی باشد باید به این موارد توجه جدی کند. واحدهای زیرمجموعه وزارت رفاه اما منافع بیشتری از اشتغالزایی دارند زیرا با اشتغال هر فرد ، حق بیمه بیشتری پرداخت شده و منافع دولت بیشتر تأمین میشود.
ما هيچ وقت به صورت مطلق نميگوييم كه قاچاق نداريم اما دستگاههای ذیصلاح عدد قاچاق را اعلام کنند. مسئله قاچاق براي همه كالاها هست، سوخت و لوازم خانگي و كود شيميايي و… به صورت مستقیم و معکوس وجود دارد و به نظر میرسد ادعای قاچاق پيويسي بیشتر يك بهانهجويي باشد مگر آنکه مستندات قاچاق به صورت گسترده اعلام شود آنهم میزانی از قاچاق که بر بازار داخلی و ساز و کارها اثرگذار باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.