سازوکار عرضه تلفیقی، محل اختلاف‌نظر بخش خصوصی با دولتی‌ها

انتقادات شدید و جدی تشکل های صنایع تکمیلی از جمله انجمن ملی صنایع پلیمر ایران و انجمن نساجی و صراحت نامه نگاری ها، موجب شد تا در جلسه ای در روز یکشنبه موارد انتقادی مهمی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. این در حالیست که نامه نگاری های صورت گرفته از سوی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران دلیل اصلی تشکیل این جلسه بود، که در نهایت با حضور نمایندگان انجمن ملی و انجمن نساجی برگزار شد.

به گزارش اینپیا؛ برای بررسی بیشتر قیمت تلفیقی و ساز و کار آن در ابتدا باید به سابقه این موضوع اشاره کرد؛ به صورت کلی دو ذهنیت در کشور وجود داشته است، اول آنکه برخی از کالاها همچون ورق فولادی یا مواد اولیه در صنایع تولیدکننده ظروف بسته بندی با محوریت پت بطری و یا مواد اولیه صنایع نساجی همچون پت نساجی با ضعف عرضه و خالی ماندن بخشی از ظرفیت نصب شده واحدهای تولیدی روبه روست، همین ذهنیت که در خلال سخنرانی ها و مصاحبه ها ایجاد شده؛ باعث شد تا در برنامه پیشنهادی وزیر صمت در زمان انتخابات ریاست جمهوری موضوع عرضه تلفیقی در دستور کار قرار داشته باشد. پس از انتخاب فاطمی امین به سمت وزیر صمت، چنین مطلبی به عنوان یکی از بندهای طرح ویژه دولت به منظور طرح مدیریت کالاهای پایه ارائه شد. در همین راستا کمیته ای به منظور مدیریت کالاهای پایه از جمله فلزات، محصولات پتروشیمی و بسیاری از کالاهای صنعتی تشکیل شد که در این کمیته تاکنون تصمیمات بسیار مهمی اخذ شده است اما حضور بخش خصوصی در این کمیته یا ناچیز بوده است و یا اثرگذار نبود. به عبارت دقیق تر ، کمیته ای دولتی هم اکنون مدیریت بازارهای کالاهای پایه را برعهده دارد و همین عملکرد باعث شده است تا بارها تشکل های بخش خصوصی نسبت به تصمیمات آن ، موضع‌گیری شدید داشته باشند.

اولین عرضه تلفیقی در دولت سیزدهم به ورق فولادی بازگشت که به رغم مخالفت توأمان تولیدکننده و مصرف کننده باز هم چنین رویکردی اجرایی شد و وزارت صمت نسبت به اجرای آن بدون هماهنگی با ارکان مختلف و یا به عبارت ساده تر با تعامل ناچیز با بخش خصوصی همت گماشت. خروجی آن اجرای عرضه تلفیقی بود، به عبارت دقیق تر عرضه تلفیقی ذیل مصوبات هیئت دولت با پیگیری حضوری شخص دکتر مخبر، معاون اول ریاست جمهوری محقق شده است و این پیگیری با توجه به داشتن اختیارات شورای هماهنگی اقتصادی متشکل از سران سه قوه از یک توانمندی بسیار گسترده برخوردار است. عرضه تلفیقی پلی اتیلن بطری و نساجی نیز با پیگیری شخص معاون اول رئیس جمهور در حال اجراست و وزارت صمت مجری آن است. این در حالی است که چهارشنبه هفته قبل آخرین مهلتی بود که به وزارت نفت برای اجرای آن اعطا شده بود همچنین نمایندگان اتاق بازرگانی با این توجیه که شیوه قیمت گذاری شفاف نیست تلاش بسیاری کردند که این عرضه به تعویق بیفتد ولی شاهد مقاومت جدی شخص رییس دفتر توسعه صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی بودیم.

نکته قابل توجه این که وزارت صمت تمام بخش های مختلف اجرای این فرایند را پیگری و مدیریت می کند. نکته دیگر آن که علی رغم مخالفت هلدینگ خلیج فارس،  با پا درمیانی معاون اول و ابلاغ و اقدام وزیر نفت، هلدینگ خلیج فارس با محوریت شرکت تجارت صنعت خلیج فارس مجری این روش معامله شد. آن هم در شرایطی که نظر مثبتی نسبت به این اقدام نداشت.

از سوی دیگر، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی نیز پس از پیگیری های شخص وزیر نفت، پیش قدم برای اجرای این ساز و کار شد، تا در نهایت اخذ پروفرم و ارائه قیمت پیشنهادی توسط وزارت صمت و سازمان حمایت اجرایی شود .

نکته دیگر آنکه در جلسه روز یکشنبه که با حضور نمایندگان شرکت ملی صنایع پتروشیمی، انجمن ملی صنایع پلیمر ایران و انجمن نساجی، اتاق تعاون، شرکت بورس کالای ایران، سازمان حمایت، وزارت صمت و نمایندگان هلدینگ خلیج فارس برگزار شد مباحث بسیار صریحی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و وضعیت عرضه تلفیقی پس از محاسبه آمار و ارقام آن از ریسک عدم موفقیت برخوردار شده است تا جایی که مورد انتقاد بخش های مختلف قرار گرفت. اما نکته مهم تر از همه آنکه این سازوکار الزامی شبه قانونی است و انتقاد اصلی بر این ساختار ؛ این است که نه شیوه نامه آن مشخص و منتشر شده و نه از بخش خصوصی در ارکان مختلف آن نظرسنجی به عمل آمده است. این موارد به مباحث صریح روز یکشنبه منتهی گردید تا جایی که ارکان مختلف این شیوه نامه نیز با ابهام همراه شد. در نهایت همانگونه که در متن نامه جناب مهندس غلامی رئیس دفتر صنایع پائین دستی پتروشیمی درج شده است، اما و اگرهای بسیاری در خصوص این شیوه وجود دارد. به عنوان مثال با توجه به نامه مورخ 23 خرداد 1401 وزارت نفت و تولیدکنندگان اصلی محصول دارای کمبود داخل مکلف به عرضه تلفیقی محصولات با نام وزارت صمت گردید. نکته دیگر آنکه مصوب شد مصرف کنندگان این محصول موضوع را از طریق وزارت صمت پیگیری نموده و نتیجه جهت اقدامات بعدی از طریق آن وزارتخانه به دفتر توسعه صنایع تکمیلی اعلام گردد. نکته دیگر حضور نماینده انجمن صنایع نساجی ایران در جلسه روز یکشنبه بود. به هرحال در بازه های زمانی مختلف تلاش های بسیاری برای استفاده از نظرات مختلف تشکل های مختلف بخش خصوصی برای مدیریت این بازار به کار گرفته شد. که در برخی جلسات حضور نمایندگان مستقیم آنها نیز محقق گشت. در هر حال نمایندگان اتاق بازرگانی، انجمن ملی صنایع پلیمر ایران و تشکل هایی همچون انجمن نساجی ایران همگی در مدیریت سازوکار شبکه بازار اتفاق نظر دارند و تلاش های بسیاری در این حوزه به کار گرفته شده است. در هر حال حاضر صحبت های تصمیم سازان بخش دولتی به گونه ایست که اجرای این ساز و کار را برای خود الزامی می دانند و متاسفانه باید گفت که توجه به نظرات بخش خصوصی نیز تنها در حداقل ممکن خود قرار دارد.