بهناز کاموسی: نکات ارزشی در زنجیره توسعه صادرات صنایع پلیمری

به گزارش اینپیا، دکتر بهناز کاموسی، رئيس اداره مواد شیمیایی سلولزی دفتر توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران در سخنرانی خود به موضوع«نکات ارزشی در زنجیره توسعه صادرات صنایع پلیمری» پرداخت.
وی با تکیه بر بررسی فرصت های صادراتی صنایع پلیمری و شناسایی بازارهای صادراتی گفت: بر اساس آمار ارائه شده از سوی ITC، آمار تجارت مواد اولیه پلیمری در پنج سال اخیر نشان می‌دهد که میزان صادرات در سال ۱۳۹۶ برابر با ۳ هزار و ۴۵۴ میلیون دلار بوده است و این عدد در سال ۱۴۰۰به ۵ هزار و ٢٧۵میلیون دلار رسیده است، همچنین آمار واردات نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۶ ارزش کل واردات، ۸۲ میلیون دلار بوده که این عدد در سال ۱۴۰۰به ۸۵۸ میلیون دلار رسیده است از سوی دیگر حجم مبادلات در سال ۱۳۹۶ برابر با ۳ هزار و ٣٧٢میلیون دلار در سال ۱۴۰۰ رسیده است. از سوی دیگر آمار تجارت مواد پلیمری در پنج سال اخیر براساس وزن نشان می‌دهد که میزان صادرات در سال ١٣٩۶ برابر با ٣ هزار و ۵٠٢ هزارتن بود که این عدد در سال ١۴٠٠ به ۴هزار و ٢٨٢ هزارتن رسید. میزان صادرات هم از نظر وزنی در سال ١٣٩۶ برابر با ٣۵ هزارتن بود که این عدد در سال ١۴٠٠ به ٣٩١ هزارتن رسید. حجم مبادلات هم در سال ١٣٩۶ برابر با ٣هزار و ۴۶٧ هزارتن بود که این عدد برای سال ١۴٠٠ به ٣هزار و ٨٩١ هزارتن رسید.
او افزود: مقاصد عمده صادراتی مواد اولیه پلیمری ایران به جهان در سال ١۴٠٠ براساس درصد سهم بازار حاکی از آن است که ۶٨ درصد سهم بازار متعلق به چین، ١١ درصد برای کشور ترکیه،٣ درصد عراق، ٣درصد سهم بازار هند، ٢ درصد فدراسیون روسیه، ٢ازبکستان و ١درصد هم سهم بازار مربوط به کشور بلغارستان است. از سوی دیگر نمودار مقاصد عمده صادراتی مواد اولیه پلیمری ایران به جهان در سال ١۴٠٠ نشان می دهد که ٧٨ درصد صادرات به کشور افغانستان، ١١ درصد به کشور ترکیه، ٣ درصد عراق، ٢درصد به کشور سوریه بوده و این عدد برای کویت عدد صفر است.
کاموسی درباره آمار تجارت مواد اولیه پلیمری ایران با چین در پنج سال اخیر بیان کرد: رقم صادرات ایران در سال ١٣٩۶ برابر با ٢هزار و ۴٩٩ میلیون دلار بوده که این عدد در سال ١۴٠٠ به ٣هزار و ۵٨٣ میلیون دلار رسید. همچنین واردات از چین هم در سال ١٣٩۶ برابر با ١٠٠ میلیون دلار بود که در سال ١۴٠٠ به ٢٣٣ میلیون دلار رسیده است. از سوی دیگر حجم مبادلات ایران با چین نشان می دهد که این شاخص در سال ١٣٩۶ برابر با ٢هزار و ٣٩٩ میلیون دلار بوده که در سال ١۴٠٠ این رقم به ٣هزار و ٣۵٠ میلیون دلار رسید.
او همچنین افزود: آمار تجارت مواد اولیه پلیمری ایران با ترکیه در پنج سال اخیر نشان می‌دهد که میزان صادرات ایران در سال ١٣٩۶ برابر با ٢۵٨ میلیون دلار بوده که این رقم در سال ١۴٠٠ به ۵٩۵ میلیون دلار رسیده است. همچنین میزان واردات از ترکیه در سال ١٣٩٩ برابر با ١٢٢ میلیون دلار بوده که در سال ١۴٠٠ به ١٠١میلیون دلار رسیده است. حجم مبادلات هم در سال ١٣٩۶، رقم ١٣۶ میلیون دلار را نشان می‌دهد که این عدد در سال ١۴٠٠ به ١٩٩میلیون دلار رسید.
وی درباره وضعیت تجارت میان ایران و عراق گفت: آمار تجارت مواد اولیه پلیمری ایران با عراق در پنج سال اخیر نشان دهنده آن است که میزان صادرات ایران در سال ۱۳۹۶برابر با ١۵۵ میلیون دلار بوده که این رقم در سال ١۴٠٠ به ١٨٠ میلیون دلار رسیده است اما میزان واردات از کشور عراق رقم صفر را نشان می دهد. به طور کلی حجم مبادلات میان ایران و عراق در سال ١٣٩۶ رقم ١۵۵ میلیون دلار را نشان می دهد که این عدد در سال ١٣٩٩ به ١۴٩ میلیون دلار رسیده است.
او درباره آمار تجارت محصولات پلیمری در پنج سال اخیر گفت: براساس آمار ITC میزان صادرات در سال ١٣٩۶ برابر با ٢هزار و ٢٠۴ میلیون دلار بوده که این رقم در سال ١۴٠٠ به ١‌هزار و ٢٧٩ میلیون دلار رسیده است. همچنین میزان واردات در سال ١٣٩۶ رقم ٢هزار و ٣١٧ میلیون دلار را نشان می‌دهد که در سال ١۴٠٠ به ١هزاز و ٨۵۵ میلیون دلار رسید. در نهایت حجم مبادلات در سال ١٣٩۶ عدد منفی ١١٣ میلیون دلار را نشان می دهد که این میزان در سال ١۴٠٠ به منفی ۵٧۶ میلیون دلار رسید.
کاموسی افزود: مقاصد عمده صادراتی محصولات پلیمری ایران به جهان در سال ١۴٠٠ نشان می‌دهد که ٧٨ درصد سهم بازار برای کشور افغانستان، ١۵ درصد سهم بازار در کشور عراق، ۵ درصد سهم بازار برای کشور قزاقستان و ٢ درصد سهم بازار در کشور سوریه بوده است. همچنین بر اساس آمارهای گمرک، میزان تجارت محصولات پلیمری ایران با عراق در پنج سال اخیر نشان دهنده آن است که صادرات ایران در سال ١٣٩۶ رقم ١هزار و ٢١۶ میلیون دلار بوده که این عدد در سال ١۴٠٠ به ۶٨٣ میلیون دلار رسید. همچنین واردات از عراق در سال ١٣٩۶ برابر با ١ میلیون دلار بوده که این عدد در سال ١۴٠٠ به ٣۴.۵ میلیون دلار رسیده است. حجم مبادلات هم در سال ١٣٩۶ برابر با ١هزار و ٢١۵میلیون دلار بوده که این عدد در سال ١۴٠٠ به ۶۴٨.۵ میلیون دلار رسیده است.
وی افزود: آمار تجارت محصولات پلیمری ایران با افغانستان در پنج سال اخیر نشان دهنده آن است که صادرات ایران در سال ۱۳۹۵ به کشور افغانستان برابر با ۲۴۲ میلیون دلار بوده که این عدد در سال ۱۴۰۰به ۱۲۳ میلیون دلار رسیده است.واردات از افغانستان هم صفر بوده است.
کاموسی گفت: آمار تجارت محصولات پلیمری ایران با ترکیه در پنج سال اخیر هم نشان می‌دهد که در سال ١٣٩۶ صادرات ایران با ترکیه برابر با ١٢٢ میلیون دلار بوده که این رقم در سال ١۴٠٠ به ١٣٣ میلیون دلار رسید. همچنین واردات از ترکیه هم در سال ١٣٩۶ برابر با ٢۵٨ میلیون دلار بود که در سال ١۴٠٠ به ٢۵١ میلیون دلار رسید. حجم مبادلات میان این دو کشور هم در سال ١٣٩۶ رقم منفی ١٣۶ میلیون دلار را نشان می دهد که در سال ١۴٠٠ به منفی ١١٨ میلیون دلار رسیده است.
کاموسی با اشاره به برخی از دلایل شکل نگرفتن زنجیره های ارزش در صنعت پتروشیمی کشور گفت: با بهره برداری از مخازن گاز پارس جنوبی و امکان استفاده از خوراک گاز، صنعت پتروشیمی که عمدتاً بر پایه خوراک مایع قرار داشت توسعه قابل توجهی را تجربه کرد. خوراک گاز ارزان با هدف تشویق سرمایه‌گذاری در این صنعت عمدتاً در صنایع بالادستی گازی مورد استفاده قرار گرفت و به تبع آن توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی ایجاد شد. حاشیه سود بالا در حلقه اول زنجیره تکمیل واحدهای پتروشیمی گازی موجب استقبال سرمایه‌گذاران به ایجاد پروژه های جدید و متعدد شد در واقع قیمت مناسب خوراک در حلقه اول زنجیره و عدم تسری تخفیف‌های خوراک به حلقه های بعدی محرکی بود برای بخش خصوصی که عمدتاً در حوزه صنایع بالادستی فعالیت می‌کنند. از سوی دیگر در راستای توسعه صنایع میانی پتروشیمی و گسترش زنجیره ارزش صادراتی شهرک های تخصصی غیر دولتی به منظور توسعه زنجیره های ارزش تاسیس گردید.

او گفت: در حالی که لازمه توسعه صنایع میانی احداث این صنایع در جوار مجتمع های بالادستی پتروشیمی است با این حال به دلیل محدود بودن زمین در این منطقه توسعه بیشتر صنایع میانی امکان پذیر نگردید. به علاوه موفقیت در این زمینه همچنین منوط به انعقاد قراردادهای بلندمدت میان واحدهای تامین کننده خوراک و واحدهای مصرف کننده است که این موضوع نیز به دلیل نامشخص بودن قیمت خوراک واحدهای بالادستی انجام نگردید
وی افزود: یکی دیگر از دلایل شکل نگرفتن زنجیره های ارزش در صنعت پتروشیمی کشور مربوط به تولید کنندگان داخلی است که صادرات را به فروش داخلی ترجیح می‌دهند زیرا برای صادرات مشوق‌های متعدد مالیاتی و غیره در نظر گرفته شده و عملاً برای فروش داخلی شیرین مشوق‌های وجود ندارد از سوی دیگر جهت رسیدن به اهداف صادراتی در افق ۱۴۰۴ و دستیابی به درآمدهای بیشتر صادرات محصولات با ارزش افزوده پایین و در حجم زیاد که کشور از توانمندی بالایی در تولید آنها برخوردار است به عنوان هدف اول در نظر گرفته شده و صادرات محصولات با ارزش افزوده بیشتر که مستلزم سرمایه گذاری است عملاً از اولویت خارج شده است.

کاموسی بیان کرد: به دلیل اجرای ناقص اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین واگذاری بخشی از سهام شرکت ها بابت رد دیون به بخش عمومی موجب شد که بعد از واگذاری اکثر مجتمع ها طرح توسعه در صنایع میانی و پایین دست خود را اجرا نکنند و تنها تعدادی واحد جدید و به عبارتی همان واحدهای بالادستی را در دست اجرا و پیشنهاد داشته باشند از سوی دیگر در بررسی طرح‌ها بهره برداری های انجام شده در توسعه صنایع تبدیلی پتروشیمی وابستگی به عمق مراحل تولید و ایجاد محصولات میانی و گریدهای خواست محصولات با ارزش افزوده بیشتر از جمله پلیمرهای مهندسی دیده نمی شود.

وی افزود: نیاز صنایع داخل برای برخی از محصولات عرضه شده در بورس کالا مانند انواع گرید های پلی پروپیلن دو اتیل هگزانول پلی اتیلن ترفتالات بسیار بیشتر از تولید داخلی این محصولات بوده و رقابت در بورس کالا برای این نوع محصولات موجب افزایش قیمت مواد اولیه تولید کنندگان صنایع پایین دستی پتروشیمی می شود به علاوه به دلیل انتظارات تورمی افزایش تفاوت نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز بازار غیر رسمی و به ویژه عدم اعلام کف عرضه تعیین شده به تفکیک گریدهای مختلف در بورس رقابت در بورس تشدید و موجب افزایش تقاضای سوداگری میشود. همچنین مشکلات ناشی از مبادلات پولی و بانکی مشکلات تأمین ارز ثبت سفارش ترخیص کالا و به طور کلی افزایش هزینه‌های مبادله موجب کاهش واردات محصولات پتروشیمی مورد نیاز صنایع پایین دستی شده و تامین محصولات از بازار داخلی نیز به نوبه خود موجب تشدید کمبود در بازار داخل شده است که این موضوع هم یکی از دلایل شکل نگرفتن زنجیره های ارزش در صنعت پتروشیمی کشور است.

او گفت: با توجه به اینکه تامین خوراک برخی شرکت ها و سازمان های دفاعی امنیتی نیروگاه ها و غیره به عنوان کالای استراتژیک شناخته شده است لذا بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار به این شرکت ها اجازه داده شده تا خارج از بورس نیازهای خود را تهیه کنند این خریدها صرفاً جهت بهره برداری در همان سازمانها است ولی در برخی موارد در بازار آزاد نیز عرضه می شود که موجب اختلال در بازار میشود همچنین مشکلات گمرکی در ارتباط با تعیین ارزش پایه های صادراتی نوسانات نرخ ارز و دستورالعمل های بانک مرکزی مشکلات اجرایی مالیات بر ارزش افزوده و هدفمند نبودن سیاستهای حمایتی کشور به تناسب ارزش افزوده از دیگر مشکلات مهم بخش صنایع تبدیلی است.

کامووسی با اشاره به تحریم ها بیان کرد: در کنار مشکلات تحریم و تشدید اوضاع بد اقتصادی جهان ناشی از استمرار مشکلات کووید۱۹ در مسیر توسعه کشور برای جلب سرمایه‌گذاران خارجی علاوه بر تلاش‌های دیپلماسی و حق لیسانس تولید صنایع تبدیلی پتروشیمی باید زیرساخت های لازم فراهم شود تا انگیزه آنها برای حضور تقویت گردد حتی در صورت تأمین خوراک لازم برای مجتمع های پتروشیمی و ارائه تسهیلات و تخفیف های مالیاتی تا زمانی که زیرساخت‌های لازم فراهم نشود اولویت سرمایه گذاران بدون‌شک دیگر مناطق در کشورهای رقیب خواهد بود و این موضوع هم یکی از دلایل دیگر برای شکل نگرفتن زنجیره های ارزش در صنعت پتروشیمی کشور است. صنایع میانی و گسترش زنجیره ارزش صنایع تبدیلی باید در اولویت قرار گیرد و در برنامه توسعه تدوین شود
او در بخش دیگری از سخنان خود درباره بررسی نکات ارزشی در زنجیره توسعه صادرات صنایع پلیمری گفت: با توجه به رویکردهای اقتصاد مقاومتی در راستای رشد و توسعه متوازن عدم صدور مجوز های غیر کارشناسی در صنایع بالادستی انتخاب های نامناسب طرح ها و مکان های آنها اجتناب از ایجاد طرح های تکلیفی لازم است که استراتژی توسعه صنعتی پتروشیمی کشور تدوین شود. به منظور استفاده هرچه بهتر از ظرفیت های موجود و در حال ساخت در صنایع بالادستی پتروشیمی کشور لزوم بازنگری در مجوزهای صادر شده در صنایع بالادستی پتروشیمی کشور جدی است. در این راستا طرح هایی که ویژگی های لازم مکانی را نداشته و یا انتخاب طرح بهینه نبوده و تاکنون پیشرفت فیزیکی چندانی نداشته‌اند عمدتاً به مناطق سواحل جنوبی کشور منتقل شوند و از ایجاد ظرفیت های بی حد و حصر را مشابه در صنایع بالادستی جلوگیری شود.
وی افزود: همکاری وزارت صمت در ثبت سفارش مواد افزودنی مورد نیاز صنایع تبدیلی و ضرورت تشکیل واردات مواد افزودنی صنایع تبدیلی مشخص شدن نیاز دستگاه های استراتژیک که مشمول خرید خارج از بورس هستند و اصلاح ابعاد مختلف رژیم تجاری و مالیاتی جهت کاهش تدریجی مشوق‌های صادراتی و معافیت های مالیاتی از نکات ارزشی در زنجیره توسعه صادرات صنایع پلیمری است. همچنین قوانین مالیاتی و تجاری کشور باید به نحوی که صادرات به فروش داخلی مزیت نداشته باشد اصلاح شود از سوی دیگر افزایش کف عرضه برای محصولات پرتنش در بورس کالا نیست باید رخ دهد.
وی افزود: بازنگری برنامه توسعه طرح‌های پتروشیمی وزارت نفت متناسب با نیاز صنایع داخل نفوذ در بازارهای همسایه و کشورهای هدف صادراتی و استفاده از ابزارهای مناسب شکل گیری و توسعه خوشه های صنعتی همراه با کنسرسیوم های صادراتی در راستای ارتقای بهره‌وری نیز از نکات ارزشی است که در زنجیره توسعه صادرات صنایع پلیمری باید به آن توجه شودهمچنین مدیریت عرضه منظم گریدهای پرتقاضا توسط شرکت های پتروشیمی نیز باید مد نظر قرار گیرد.